متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بین الملل
عنوان:
چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)
بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 چکیده 1
فصلاول:کلیاتپژوهش
1-1مقدمه 3
1-2بیانمسئله 4
1-3اهمیتوضرورتپژوهش 6
1-4اهدافپژوهش 7
1-4-1 هدفاصلی 7
1-4-2 اهداففرعی 8
1-5فرضیههایپژوهش 8
1-6متغیرهایپژوهش 8
1-7تعریفمتغیرها 9
1-7-1 تعاریفمفهومیمتغیرها 9
1-7-2 تعاریفعملیاتیمتغیرها 12
1-8قلمروپژوهش 14
1-8-1 قلمروموضوعیپژوهش 14
1-8-2 قلمرومکانیپژوهش 14
1-8-3 قلمروززمانیپژوهش 14
1-9 مدلمفهومیپژوهش 14
فصلدوم:ادبیاتوپیشینهپژوهش
2-1 چالشهایبیمهاجباریسازمانتامیناجتماعی 16
2-1-1تعریفبیمه 16
2-1-2 عناصرتشکیلدهندهبیمه 17
2-1-2-1خطر 17
2-1-2-2 حقبیمه 18
2-1-2-3 خسارت 18
2-1-3 انواعبیمه 19
2-1-4بیمهمسئولیت 20
2-1-5 بیمههایاجتماعیوشخصی 21
2-1-6تفاوتبیمه هایاجتماعیبابیمه هایبازرگانی 22
2-1-7 سهماتکاییاجباریبیمه هایزندگیچراییواثرات 23
2-1-8 بیمهاتکاییاجباریچیست؟ 24
2-1-9بیمهخدماتدرمانی 28
2-1-10 بیمهبازنشستگی 28
2-1-11 بیمه،وجهکاربردیتأمیناجتماعی 29
2-2 اشتغال 30
2-2-1تعریفاشتغال 30
2-2-2 تعریفبیکاری 31
2-2-3 انواعبیکاری 33
2-2-4 نرخبیکاریواشتغالدرایران 35
2-2-5 مقایسهتغییراتنرخبیکاریواشتغالدرکشورهایجهان 37
2-2-6. عللوعواملموثربرکاهشاشتغالوایجادبیکاری 39
2-2-7. پیامدهایبیکاری 44
2-2-7-1 ناامنیملی 44
2-2-7-2 فقروناهنجاریهایروانی 45
2-2-7-3 خرابکاری،بزهکاریوروسپیگری 45
2-2-7-4 قاچاقموادمخدر 46
2-2-8 اولویتهایایجاداشتغال 46
2-3 پیشینهپژوهش 51
2-3-1 پیشینهداخلیپژوهش 51
2-3-2 پیشینهخارجیپژوهش 53
فصلسوم:روشپژوهش
56
3-1 مقدمه 57
3-2- نوعروشپژوهش 57
3-3- جامعهآماری 58
3-4 حجمنمونهوشیوهنمونه گیری 58
3-5 روشجمع آوریداده ها 59
3-6 ابزارجمع آوریداده ها 59
3-7 رواییوپایاییابزارپژوهش 61
3-8 شیوهتحلیلداده ها 62
فصلچهارم:یافتههایپژوهش
63
4-1 مقدمه 64
4-2 شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش 64
4-3 دادههایاستنباطی 71
فصلپنجم:بحثونتیجهگیری
5-1 مقدمه 90
5-2 بحثونتیجهگیری 90
5-3 پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) 99
5-4 محدودیتهایپژوهش 99
5-4-1  محدودیتهایدراختیارپژوهشگر 99
5-4-2 محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر 100
منابعفارسی 101
منابعانگلیسی 105

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول) بود. به این منظور تعداد 379 نفر از بیمه شدگان بیه اجبایر شهر دزفول با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چالش های بیمه اجباری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  Amosاستفاده گردید. نتایج نشان دادکه فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات، دخالت های بیش از حد دولت، برداشت های سلیقه ای از بیمه اجباری،بی توجهی به تامین اجتماعی، ناپایداری بر سیاست های اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
کلید واژه ها: بیمه اجباری، اشتغال، چالش های بیمه اجباری

1-1مقدمه

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی  نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است(اورنگی، هاشم زاده و بهره دار، 1389، 51). و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه, انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت, اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد (اقدانی باهنر، نجارپوراستادی و لیوارجانی، 1392، 36).
اساس بیمه ریسک است. وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند. ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران، قانونا مسئول خواهد بود (ایزدی، 1390، 41). تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند، عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود(آقا محمدیان، 1380، 68).

1-2بیان مسئله

خود واژه بیمه به معنی حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده است و همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معینی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید، در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند (آوالیا[1]، 2013، 308).
اما در بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آن اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (آلسینا و پروتی[2]، 2012). قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما،  با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود  و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور[3]، 2014، 28).
این در حالی است که  بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز  به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده  خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است (کامپانو و سالواتور[4]، 2013، 270).
کاین[5](2014، 29)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری ، افزایش نا برابری درآمد ، و بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می باد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.  از طرف دیگر در ایران به دلیل افزایش روز افزون بیکاری و کاهش اشتغال، افراد بیشتر در پی بهره مندی از این نوع بیمه ها برمی آیند. و این سئوال مطرح می شود که آیا این نوع بیمه ها با اشتغال ارتباط دارند و اینکه چالش های بیمه های اجباری در سازمان اجتماعی کدام هستند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این دسته از سئوالات است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری ...

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

کاهش نرخ اشتغال ، نابرابری بالا در توزیع درآمد و رشد روز افزون آمار بیکاری باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می شود. طبیعتا بیکاری و کاهش نرخ  اشتغال مسائل بسیاری را برای جوامع درگیر این معضل به همراه دارد (محمدی، 1392). کشور هایی مانند کشور ایران درگیر درصد بالایی از بیکاری در بین جوانان است و این در حالی است که مقوله های اشتغال و بیکاری، اثرات، تبعات و پیامدهای اقتصادی بسیاری را از خود برجای می گذارند (جعفری و ابراهیمی، 1392). مسائل و مشخصه های جمعیت و نیروی کار در ایران حکایت ازجوان بودن جمعیت، نرخ بالای رشد جمعیت فعال، نرخ بالای بیکاری، کم کاری و بیکاری پنهان،  و کاهش نرخ اشتغال در سالهای اخیر است. ایران جوانان تحصیل کرده بسیاری وجود دارند که علیرغم تحصیلات بالا بیکار هستند و بیکاری و کاهش نرخ اشتغال طبیعتا خود منجربه مسائل و مشکلات بسیاری برای جامعه خواهد شد از این روسیاست گذاران برای رسیدن به هدف کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال، راهکارهای بسیاری را مد نظر قرار داده اند و از ابزار های بسیاری برای این هدف استفاده کرده اند که یکی از این ابزار ها بیمه های اجباری است و اعتقاد سایست گذاران بر این است که بیمه ها که شامل بیمه بیکاری ، بیمه بازنشستگی ، بیمه عمر و بیمه های اجباری می باشند ، می توانند در توزیع مناسب درآمد ها و امکانات نقش مؤثری داشته باشند. و به تبع این نقش، بتوانند میزان اشتغال را افزایش دهند. توجه به بیمه های اجباری به عنوان یکی از ابزارها برای ایجاد اشتغال، چالش های بسیاری را پیش روی سازمان های تامین اجتماعی قرار می دهد و واضح است که شناسایی این چالش ها یکی از ضرورت ها محسوب می شود. این در حالی است که در خصوص موضوع پژوهشی حاضر تا به حال در ایران هیچ گونه پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر احساس می شود.

1-4اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

بررسی تاثیر چالش های بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اشتغال.

1-4-2 اهداف فرعی

  1. بررسی تاثیر فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال.
  2. بررسی تاثیر دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال.
  3. بررسی تاثیر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال.
  4. بررسی تاثیر بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال.
  5. بررسی تاثیر ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال.
  6. بررسی تاثیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال.

1-5فرضیه های پژوهش

  1. فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  2. دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  3. برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر مثبت منفی دارد.
  4. بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  5. ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  6. اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1-6متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: اشتغال
متغری پیش بین: چالش های بیمه اجباری

1-7تعریف متغیرها

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها

بیمه
سازوکاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می کند که زیان احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است (نوبخت، 1392، 42).
بیمه اجباری
قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما ، با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود . و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور، 2014، 28).
فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات
حذف مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و تضعیف جدی برنامه ریزی مبتنی بر تحقیقات علمی و کار کارشناسی در سازمان تأمین اجتماعی در ادوار گذشته، باعث از میان رفتن تصویری دقیق و علمی از وضعیت فعلی این سازمان و چالشهای آن در آینده شده است و امکان برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمار را از مدیران این سازمان سلب کرده است. همچنین به دلیل نبود آمار صحیح، امکان دخالت و تاثیرگذاری معادلات بیمه ای و آکچوئری در تصمیمات کلان مقدور نیست (مولایی، 1392، 23).
دخالت و تاثیرات دولت
دخالت دولت بعداز تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برخلاف نیات خوب طراحان آن به تدریج و برخلاف روح این قانون افزایش یافتو درسال های اخیر با تغییرات پیاپی مدیریتی آشکارا تشدید شد. طی 8 سال گذشته در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی شاهد افزایش دخالتهای دولت بوده ایم. برای پویایی حوزه تأمین اجتماعی وکاهش دخالت در این حوزه باید اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی بازنگری شود و با تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی (با مشارکت بیمه شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت) مسیر نادرست فعلی اصلاح گردد. عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی باعث دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به وفور شده است(احمدی، 1393، 28).

تعداد صفحه :140
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دسته‌ها: رشته مدیریت