پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۹

همانطور که بیان شده است، قانونگذار ایران ده ماه را حداکثر مدت حمل اعلام کرده است که خلاف نظر فقهای امامیه است. یکی از حقوقدانان این احتمال را مطرح کرده است که قانونگذار ایران در این مقرره از حقوق فرانسه و سویس الهام گرفته است؛ زیرا در این کشورها حداقل مدت حمل صدو هشتاد روز (معادل شش ماه) و حداکثر آن سیصد روز (معادل ده ماه) است (ماده ۳۱۲ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۱۴ قانون مدنی سویس). لازم به ذکر است که نویسندگان مذکور بر این عقیده هستند که نظر اتخاذ شده در قانون مدنی منطبق با دادهها علمی و در راه مصلحت خانواده و طفل است (صفایی، امامی، ۱۳۸۶، ص۲۹۶-۲۹۷).
در مورد حداکثر مدت حمل در فقه اهل سنت که مبنای حقوق مصر را در این باب شکل میدهد اختلاف نظر است. ابوحنیفه بر مبنای قول عایشه حداکثر مدت حمل را دو سال میداند. مالک و شافعی و احمد حنبل این مدت را چهار سال دانسته اند. از سوی دیگر عباد ابن عوام نهایت مدت حمل را پنج سال بیان داشته است و زهری هفت سال و ابوعبید نیز برای حداکثر مدت حمل حدی قائل نشده است (مغنیه، ۱۴۰۴، ص۳۶۲). در همین راستا یکی از حقوقدانان مصری بیان میدارد: در بالاترین مدت حمل اختلاف است، مالکی آن را پنج سال و شافعی چهار سال، که رأی مالکیه و حنابله نیز میباشد و از احمد حنبل نقل شده است که بالاترین مدت حمل دو سال است و این نظر حنضیه نیز است. از عایشه روایت شده است که زن از دوسال از حمل تجاوز نمیکند و محمد بن حکم گفت بالاترین مدت حمل یک سال قمری است و ملا هریه بیان داشت بالاترین مدت حمل نه ماه است و بیشتر از این نمی شود. نکته قابل توجه این است که بیانات مذکور بر اساس نص نیست بلکه تنها ادعای وقوع این مدتها است و بوسیله استقرا در عصر خودمان یافت نمی شود که مدت چهار یا دو سال را تأیید کند. گاهی به خاطر احتیاط یک سال به عنوان بالاترین مدت حمل واجب میباشد که برخی از فقهای مقدم آن را ترجیح داده اند. ابن رشد گفته است: در این مسأله باید به عادت و تجربه رجوع کرد و قول ابن حکم و ظاهریه به عادت نزدیک است. بر طبق روش ابن حنفیه بالاترین مدت حمل ۲ سال است ولیکن در ماده ۲۵ قانون ۱۹۲۹ مصر بالاترین مدت حمل یک سال شمسی است و این به مذهب حکومت مصر که مالکی می باشد نزدیک است(ابوزهره، ۲۰۰۵، ص۳۸۵-۳۸۶).
۳-۱-۲٫ اجرای اماره فراش پس از انحلال نکاح
بیشترین کارکرد اماره فراش در صورتی است که نکاح منحل شود و پس از گذشت مدتی طفل متولد شود. در این حالت نیز دو فرض مطرح می شود. فرض اول این است که طفل قبل از ازدواج مجدد به دنیا بیاید و فرض دوم این است که طفل بعد از ازدواج مجدد به دنیا بیاید. در ادامه به فروض پیش گفته پرداخته میشود.
الف) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد
راجع به حالتی که طفل قبل از ازدواج مجدد مادر به دنیا میآید قانونگذار در ماده ۱۱۵۹ ق.م. مقرر میدارد: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد». نکتهای که راجع به ماده اخیرالذکر مطرح میشود این است که قانونگذار ملاک احتساب حداکثر و حداقل مدت حمل را «انحلال نکاح» ذکر کرده است. این ماده مبتنی بر اماره دیگری است و آن اماره این است که در دوران زوجیت، نزدیکی صورت میپذیرد. در همین راستا یکی از حقوقدانان بیان میدارد: «قانونگذار از مبنایی که در ماده ۱۱۵۸ برگزیده تجاوز نکرده و حکم ماده ۱۱۵۹ در واقع یکی از موارد اجرای اماره فراش است. ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در نزدیکی مشترک آنها طفلی به دنیا آمده مفروض است، در موردی که نکاح پیش از تولد طفل منحل شده است، مبداء اجرای اماره فراش تاریخ انحلال، یعنی آخرین لحظهای که امکان قوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد، قرار داده شده است. این ترتیب را جز به ایجاد اماره قانونی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر، به گونهای که منتهی به نسب طفل شود، به اقدام دیگری نمیتوان تعبیر کرد» (کاتوزیان، ۱۳۷۲، ص۵۵)؛ بنابراین دادرس در این فرض نمی تواند از مدعی نسب دلیل وقوع نزدیکی و تاریخ وقوع آن را بخواهد. برخلاف آنچه که برخی از حقوقدانان بیان داشتند (امامی، ۱۳۷۳، ص۱۶۲).
بنابراین در صورتیکه از انحلال نکاح کمتر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد و طفلی متولد شود، ملحق به زوج است؛ اما همانطور که در مباحث فصل گذشته بیان شد این اماره مطلق نیست و میتوان خلاف آن را به اثبات رساند.
موضع حقوق مصر نیز در این رابطه همانند حقوق ایران است. در صورتیکه بعد از جدایی بین زوجین – اعم از اینکه به صورت طلاق رجعی، بائن، وفات یا فسخ باشد- طفلی بعد از یک سال از زمان وقوع موارد فوق الذکر متولد شود و دعوای اثبات نسب از طرف زوجه مطرح شود و زوج یا ورثه منکر آن شود، دعوای نسب مسموع نخواهد بود و این مسأله مبتنی بر طب شرعی است. بدین توضیح که تولد طفل بعد از یک سال از زمان جدایی یا بعد از انتهای زمان فراش دلالت بر این دارد که حاملگی مربوط به بعد از زمان جدایی یا انتهای زمان فراش است (خلاف، ۱۴۱۰، ص۱۸۴). این مسأله در فرضی است که زن بعد از انحلال نکاح ازدواج نکرده باشد.
الف) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد
در صورتیکه نکاحی منحل شود و نکاح مجددی واقع شود و سپس فرزندی متولد شود، نسب پدری طفل محل بحث است. در این صورت چند فرض مطرح میشود که در ادامه مورد بررسی واقع خواهد شد.
فرض اول: امکان الحاق طفل فقط به شوهر سابق امکانپذیر است. برای مثال ۵ ماه پس از انحلال نکاح اول، زن مجدداً ازدواج میکند و چند روز پس از ازدواج مجدد طفل متولد شود. در این صورت بر مبنای حداقل و حداکثر مدت حمل باید حکم به الحاق طفل به شوهر سابق داد.
فرض دوم: امکان الحاق طفل فقط به شوهر دوم امکان پذیر است. برای مثال نه ماه پس از ازدواج مجدد طفل متولد شود که در این حالت باید حکم به الحاق طفل به شوهر دوم داد.
فرض سوم: امکان الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد. برای مثال زنی سه ماه بعد از طلاق و به تصور اینکه عده وی سپری شده است ازدواج کند و هفت ماه پس از آن طفلی متولد شود. در این صورت فاصله نکاح اول و تولد طفل ده ماه و فاصله نکاح دوم تا تولد هفت ماه است؛ بنابراین با توجه به حداکثر و حداقل مدت حمل الحاق طفل به هر دو شوهر امکان پذیر است (لطفی، ۱۳۷۸، ص۲۶۴؛ صفایی، امامی، ۱۳۸۶، ص۲۹۹). در این حالت قانونگذار حکم موضوع را مشخص کرده است. در ماده ۱۱۶۰ مقرر شده است: «در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند». لازم به ذکر است که در اینجا دو اماره با هم در تعارض[۲۵] قرار میگیرند که علت ترجیح اماره فراش زوج دوم مصلحت خانواده و طفل است. همچنین فقها چنین استدلال کردهاند که مراد از فراش، فراش فعلی است و چون فراش زوج سابق زائل شده است و فراش زوج دوم فعلیت دارد طفل به وی ملحق میشود (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۷، ج۴، ص۴۱)؛ به بیان دیگر میتوان گفت که اماره فراش زوج دوم قوی تر است و بر فراش زوج سابق اولویت دارد. لازم به ذکر است که منظور از امارات قطعیه در ماده فوقالذکر این است که اوضاع احوال به وضوح دلالت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم کند و دادرس از آن به عدم انتساب قطع پیدا کند. برای مثال ثابت شود که در نطفه شوهر دوم ماده حیاتی نیست (صفایی، امامی، ۱۳۸۶، ص۳۰۰).
فرض چهارم: امکان الحاق طفل به هیچ کدام امکان پذیر نباشد. مثلاً فاصله انحلال نکاح تا تولد طفل بیشتر از ده ماه و از نکاح دوم تا تولد طفل کمتر از شش ماه گذشته باشد که در این صورت طفل به هیچ یک از آن دو ملحق نمیشود.
برخلاف قانون مدنی ایران قانون شماره ۲۵ مصر در خصوص تعارض دو اماره فراش حکمی ندارد. اما یکی از نویسندگان در اعمال فراش بیان میدارد: در صورتیکه در دوران ازدواج صحیح با تمام شدن شش ماه از تاریخ نکاح طفلی متولد شود ملحق به این شوهر است؛ زیرا در دورانی که در فراش وی بوده است حامله شده است و جز با لعان نفی نمیشود (عبدالتواب، ۱۹۸۶، ص۳۳۷-۳۳۸). مشخص است که تأکید نویسنده بر فراش فعلی است؛ بنابراین در حقوق مصر نیز در صورت تعارض دو فراش باید طفل را ملحق به شوهر دوم دانست. در همین راستا یکی از فقهای سنت در صورت تعاض فراش با فراش دیگر، فراش فعلی (قائم) را اولی دانسته است (ابن قیم جوزیه، ۲۰۰۷، ص۱۴۰۹).
۳-۱-۳٫ اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه
مفهوم نزدیکی به شبهه را در فصل اول این نوشتار توضیح داده ایم. همانطور که بیان شد شبهه ممکن است موضوعیه باشد یا حکمیه. همچنین آورده ایم شبهه ممکن است در عقد باشد یا در وطی. فارغ از اینکه مصادیق شبهه چیست، قانونگذار ایران نزدیکی به شبهه را در حکم نزدیکی از طریق نکاح صحیح دانسته است. بنابراین همانگونه که نسب پدری ناشی از ازدواج صحیح را میتوان به استناد اماره فراش ثابت کرد، نسب پدری ناشی از شبهه را نیز میتوان از طریق اماره فراش ثابت کرد؛ بنابراین طفلی که در نتیجه وطی به شبهه به دنیا آمده است متعلق به کسی است که در شبهه بوده است و نسبت به شخصی که عالم به واقع بوده؛ یعنی در شبهه نبوده است، ولدالزنا محسوب میشود و به وی ملحق نمیشود. در همین راستا ماده ۱۱۶۵ مقرر میدارد: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود».
بررسی اماره فراش در نزدیکی به شبهه به سادگی که بیان شده است، نمیباشد؛ بلکه فروضی در این مساله مطرح میشود که اجرای اماره فراش را تا حدودی مشکل میسازد. بدین توضیح که وطی به شبهه ممکن است با زن شوهردار باشد و یا اینکه با محارم؛ بنابراین در این قسمت سعی میشود به فروض مختلف پرداخته شود.
با توجه به مقدمه بیان شده این قسمت را در سه بخش ذیل، مورد بررسی قرار خواهیم داد:
الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد؛ ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار؛ و ج) نزدیکی به شبهه با محارم
الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد
منظور از زن آزاد در این قسمت زن مجرد است. شاید ساده ترین فرضی که در اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه مطرح میشود، نزدیکی، به شبهه با زن آزاد است؛ بدین توضیح که اگر با زن آزاد نزدیکی به شبهه صورت گیرد، با توجه به صراحت ماده ۱۱۶۴ [۲۶] و ارجاع آن به ماده ۱۱۵۸[۲۷] و مواد بعد از آن، طفل متولد از این رابطه به کسی که در شبهه بوده است ملحق میشود؛ یعنی در صورتیکه از زمان نزدیکی تا تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد طفل منتسب به واطی به شبهه است. اما فرض مسأله محدود به این مورد ساده نیست بلکه مسائلی در این راستا مطرح میشود که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در صورتی که انتساب طفل به واطی به شبهه مورد انکار قرار گیرد، ذی نفع میتواند به هر دلیلی انتساب را به اثبات برساند که یکی از این طرق اماره فراش است که موضوع بحث حاضر میباشد؛ بنابراین بررسی اماره فراش در این موضوع به معنی انحصار دلیل بدان نیست. نزدیکی به شبهه با زن آزاد نیز فروضی دارد. اول اینکه زن آزاد سابقه ازدواج نداشته باشد که این حالت در ابتدای بحث مورد بررسی قرار گرفت.
حالت دوم این است که زن آزاد سابقاً زوجه شخصی بوده است و از تاریخ انحلال نکاح بیش از ده ماه گذشته است. در این حالت نیز همانند حالت اول که مورد بررسی واقع شده است، چون معارضی وجود ندارد، اماره فراش اجرا میشود و بحث خاصی مطرح نمیشود. در نهایت فرض سوم این است که زن آزاد سابقاً در نکاح دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. فرض اخیر الذکر محل مناقشه میباشد که مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در فرض سوم این توضیح ضروری است که تعارض اماره فراش مطرح میشود؛ بدین بیان که چون زن سابقاً در نکاح مردی بوده است و از تاریخ انحلال نکاح بیش از ده ماه نگذشته است؛ بنابراین اماره فراش نسبت به شوهر سابق جریان پیدا میکند. از دیگر سو چون وطی به شبهه نیز در همان دوره زمانی صورت گرفته است؛ به گونه ای که منطبق با اماره فراش شوهر سابق است؛ بنابراین برای واطی به شبهه نیز اماره فراش قابل اجرا است.
در بحث تعارض ادله آمده است که هرگاه دو یا چند دلیل متعادل در برابر یکدیگر قرار گیرند به طوری که عرفا نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد در این صورت تعارض محقق است و حکم تعارض عقلاً تساقط است (محمدی، ۱۳۸۵، ص ۳۴۵)؛ چرا که مشهور است که: « الدلیلان اذا تعارضا تساقطا». حال که دو اماره باهم در تعارض قرار گرفتند و ساقط شدند تکلیف اثبات نسب چه میشود؟
در این حالت در صورتیکه با ادله دیگر اثبات نسب امکان پذیر نباشد چند حالت متصور است. چون دلیلی برای اثبات نسب وجود ندارد باید به قاعده قرعه متوسل شد؛ زیرا القرعه لکل امر مشکل. و صورت دیگر این است که با توسل به ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی حکم به فراش دوم دهیم، چرا که این فراش بر فراش در وطی به شبهه اولی است؛ زیرا فراش شوهر سابق زایل شده است. اما «قول سوم این است که طفل به شوهر سابق زن ملحق خواهد شد. این قول در حقوق امروز مرجح است؛ زیرا اولاً قانون استقراع را برای حل هر امر مشکل و از جمله مشکل نسب پیش بینی نکرده است، ثانیاً استدلال به اینکه فراش شوهر زائل شده و فراش واطی به شبهه باقی است، قابل ایراد است زیرا با رفع شبهه این فراش نیز زائل میشود وانگهی وجود فراش در زمان نزدیکی مناط اعتبار است و فرض این است که در این زمان دو فراش وجود داشته است، ثالثاً الحاق طفل به شوهر سابق زن با مصلحت طفل سازگارتر است، چه طفلی که ولد شبهه معرفی میشود در جامعه دارای حیثیت و احترام فرزندی که ناشی از نکاح صحیح است نخواهد بود. رابعاً ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی موید این نظر است، چه این ماده به طور اطلاق طفلی را که در فاصله ده ماه یا کمتر از انحلال نکاح تولید یافته ملحق به شوهر سابق زن میداند» ( صفایی، امامی، ۱۳۸۶، ص۳۲۳).
یکی از فروعی که ذیل عنوان مورد بحث مطرح شده است، نزدیکی به شبهه چند مرد با زن آزاد است. در این صورت طفل متولد از وطی به شبهه منتسب به چه کسی است؟ در این صورت نیز چند حالت مطرح میشود. حالت اول: اماره فراش صرفاً نسبت به یکی از این نزدیکیها قابل اجراست که در این صورت طفل متعلق به کسی است که اماره فراش نسبت به وی قابل اجرا است. حالت دوم این است که بر مبنای اماره فراش، طفل به هر دو واطی به شبهه قابل اجراست. در این صورت همانگونه که سابقاً مطرح شده است دو اماره باهم تعارض پیدا میکند که هر دو ساقط میشوند؛ زیرا دلیلی بر ترجیح یک اماره بر اماره دیگر وجود ندارد. در این حالت نویسندگان حقوقی بر این عقیدهاند که اگر با ادله دیگر امکان اثبات نسب وجود داشته باشد با توسل بدانها نسب ثابت میشود اما اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشد و با آزمایش پزشکی نیز نتوان نسب را اثبات نمود، مانند آنکه طفل فوت شود و یا کسانیکه با شبهه نزدیکی نمودهاند، نسب ثابت نمیشود (امامی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۶؛ صفایی و امامی، ۱۳۸۶، ص ۳۲۴). بهتر است در این صورت طفل را به شبهه دوم ملحق دانست این نظر هم واجد پشتوانه فقهی است و هم منطبق با مصلحت طفل مگر اینکه ترتیب وطی به شبهه مشخص نباشد.
یکی دیگر از فروعی که ذیل عنوان شبهه با زن آزاد مطرح شده است، این است که با زنی که وطی به شبهه شده، زنا نیز شده باشد در این صورت اگر بتوان طفل را منتسب به هر یک از اعمال مذکور- زنا و وطی به شبهه- نمود، به حکم ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد از شبهه محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد؛ زیرا به صرف این احتمال که طفل متولد از زنا است نمیتوان مانع اجرای اماره فراش نسبت به واطی بهشبهه شد همانگونه که احتمال زنا مانع اعمال اماره فراش در طفل متولد از نکاح نمیشود( امامی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۶).
در حقوق مصر نیز نسب ناشی از شبهه، به عنوان نسب مشروع شناسایی شده است. در این راستا بیان شده است که سبب در ثبوت نسب به شبهه دخول حقیقی است و هرگاه دخول حقیقی ثابت نشود، نسب نیز ثابت نمیشود و هرگاه مدت شش ماه و بیشتر «از زمان دخول» فرزند متولد شود ملحق به واطی به شبهه است، حتی اگر شبهه ناشی از عقد فاسد باشد؛ زیرا سبب نسب، دخول همراه با شبهه است نه عقد فاسد. و حداکثر مدت حمل از زمان وطی نیز به موجب قانون ۱۹۲۹ یک سال است (ابوزهره، ۲۰۰۵، ص۳۸۶).
در حقوق مصر با توجه به اینکه ظاهر از فراش را فراش فعلی دانستهاند(ابن قیم جوزیه، ۲۰۰۸، ص۱۴۰۹؛ عبد التواب، ۱۹۸۶، ص۳۴۰) در صورت تعاض دو اماره فراش در شبهه بایدفراش دوم را اولی دانست؛ زیرا این فراش قویتر نیز هست.
ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار
نزدیکی به شبهه ممکن است با زن شوهردار باشد. در این صورت حالتهای مختلفی مطرح میشود که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فرض اول این است که با تحقق نزدیکی به شبهه در دوران استمرار نکاح زن، با محاسبه حداقل و حداکثر مدت حمل، طفل متولد قابل انتساب به هیچ یک از شوهر و واطی به شبهه نیست. در این حالت مسلم است که طفل ملحق به هیچ کدام از آنها نمی شود.
فرض دوم بدین صورت است که اگر از زمان نکاح تا تولد طفل بیش از شش ماه گذشته است و لیکن از زمان وطی به شبهه تا تولد طفل کمتر از شش ماه طول کشیده است؛ در این حالت اماره فراش صرفاً نسبت به شوهر قابل اعمال است و کودک به وی ملحق میشود.
فرض سوم بدین گونه است که از زمان نکاح تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه گذشته است ولیکن از زمان وطی به شبهه تا تولد طفل بیشتر از شش ماه و کمتر از ۱۰ ماه گذشته است. همچنین در فرضی که ثابت شود نطفه شوهر فاقد ماده حیاتی است و از زمان وطی به شبهه تا تولد طفل بیشتر از ۶ ماه و کمتر از ۱۰ ماه گذشته است، اماره فراش صرفاً در مورد واطی به شبهه قابل اعمال است؛ بنابراین طفل به وی ملحق میشود. فرض آخر که جای مناقشه نیز میباشد این است که از تاریخ نکاح و وطی به شبهه کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته است.در این حالت بین دو اماره تعارض ایجاد میشود و اصولاً باید تساقط صورت گیرد که برخی نیز بر همین مبنا بر این عقیدهاند که در این حالت باید به قاعده قرعه متوسل شد و برخی نیز بر این نظرند که طفل ملحق به شوهر است. قانون مدنی راجع به این مسأله ساکت است، اما از آنجاییکه قانون مدنی در این خصوص استقراع را پیش بینی نکرده است و الحاق طفل به شوهر نیز مبتنی بر مصلحت طفل و خانواده است و دائمی بودن رابطه جنسی زن و شوهر و اتفاقی بودن وطی به شبهه موید این ادعاست که اماره فراش شوهر بر اماره فراش وطی به شبهه ترجیح دارد؛ بنابراین طفل منتسب به شوهر است (امامی، ۱۳۷۳، ص۱۷۵؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۷۷، ج۴، ص۳۹؛ صفایی، امامی، ۱۳۸۶، ص۳۲۲-۳۲۳).
در حقوق مصر آنچه که بحث آن در این قسمت ضروری مینماید، صورتی است که زن شوهر دار با مردی به شبهه نزدیکی کند و با اعمال اماره فراش امکان الحاق طفل به شوهر و واطی به شبهه باشد، در این حالت طفل ملحق به شوهر میشود؛ زیرا فراش شوهر قویتر است (ابن قیم جوزیه، ۲۰۰۸، ص۱۴۰۹؛ عبد التواب، ۱۹۸۶، ص۳۴۰).
ج) نزدیکی به شبهه با محارم
در جهت ورود به مبحث نزدیکی به شبهه با محارم ضروری است که ابتدا محارم شناسایی شوند. قانونگذار ایران محارم نسبی را در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی ذیل عنوان «در موانع نکاح» به عنوان مانعی برای ازدواج ذکر کرده است. ماده اخیر الذکر بیان می دارد: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱٫نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.