امضای الکترونیکی در فرانسه:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

۲- آئین نامه شماره ۲۷۲ – ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱

۳- آئین نامه شماره ۹۷۳ – ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵

که در زیر به طور خلاصه به توضیح نتیجه های هر کدوم از سه مورد اشاره شده می پردازیم.

الف- قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰

در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس فرانسه، قانونی رو واسه پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از راه اون معنی امضای الکترونیکی رو وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد ۱۳۱۶ الی ۴ ـ ۱۳۱۶ گذاشته شده. اینم بگیم که این قانون به سرعت توانایی اجرایی یافت. باستناد ماده ۴ قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ که همون بند اول ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنیه در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میداره :

«امضای لازم واسه تکمیل یه سند حقوقی، شخص امضا کننده رو شناسایی و تایید اصالت می کنه. این امضا خود نشون دهنده رضایت دو طرف معامله بر تعهداتیه که از سند ناشی می شه. وقتی که امضای مزبور به وسیله مامور دولتی صورت میگیره، اون امضا به سند رسمیت می بخشه…» .

نتیجه های قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ در موارد زیر خلاصه می شن:

  1. تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوی در قانون اشاره شده با عنوان «تطبیق حقوق دلایل با فناوری های اطلاعات و مربوط به امضای الکترونیک» که دلیل تغییر دلایل در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (علم کامپیوتری) رو مورد توجه قرار نداده. واسه همینه که ماده ۱۳۱۶ این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قوانین ماهوی امضای الکترونیکی می پردازه. به موجب بند ۳ این ماده «..با اثبات ارسال امضاء از طرف شخص مشخص، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با برابر کاغذی اون هستش»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) .
  2. اصل برابری : این قانون فقطً و خیلی راحت نوشته الکترونیک رو مشابه و برابر با نوشته کتبی می دونه و واسه اون ارزش حقوقی نوشته کتبی رو قائله. ماده ۱-۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می داره: «نوشته به شکل الکترونیکی مثل نوشته کتبی و با همون اندازه از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شه، به شرط اینکه بتونه شخصی رو که نوشته مزبور از اون سر میگیره، بدقت شناسایی کنه و نوشته، طوری ایجاد و نگهداری شه که تمامیتش تضمین شه». شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به توضیح ذیله:

الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی رو که امضاء از اون ناشی می شه به وسیلۀ یه روند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت کنه.

ب- نوشتۀ الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد و برقرار شه که تمامیتش تضمین شه.

ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شه که تمامیتش تضمین شه یعنی باید دائمی و همیشگی باشه.

د- و با این همه ، وجود یه روند مطمئن، دوری ناپذیره. فرایندی که وجود رابطه بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به اون منضم شده رو تضمین کنه.

  1. فرض صحت : بند دوم مادۀ ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی بیان می داره: «وقتی یه امضاء، امضایِ الکترونیکیه که اون امضاء، عبارت باشه از به کار گیری راه مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (هم) شامل رابطه اون امضاء با سندی که به اون منضم گردیده. صحت و درستی این پروسه از پیش فرض شده (اصل بر صحت ودرستیه) تا وقتی که خلاف اون ثابت شه. وقتی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و همهّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی مشخص می کنه، تضمین می شه». همونطور که می بینیم فرض صحّت فرایندهای امضای الکترونیکی، اصلیه که قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق الذکر( بند دوم مادۀ ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی) به رسمیت شناخته س، بنابر این :

«… صحّت و درستی این روند (امضای الکترونیکی) از پیش فرض شده(اصل بر صحّت ودرستیه)، تا وقتی که خلاف اون ثابت شه. وقتی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و همهّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی مشخص می کنه، تضمین می شه».

  1. به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده ۴-۱۳۱۶ بیان میداره: «…امضای لازم واسه تکمیل یه سند حقوقی، شخص امضا کننده رو شناسایی و تایید اصالت می کنه. این امضا خود نشون دهنده رضایت دو طرف معامله بر تعهداتیه که از سند ناشی می شه. وقتی که امضای مزبور به وسیله مامور دولتی صورت میگیره، اون امضا به سند رسمیت می بخشه». پس قانونگذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاریه که سند رسمی الکترونیک رو به رسمیت شناخته س.

کی نیا ، محمد ، منبع قبلی، ص ۳۰

 Law adapting evidence to information technology and relating to electronic signature,March,2000

» Art. 1316-4. – La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»

« Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

« Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité«.

_ Y. SHANDI. La formation du contrat à distance par voie électronique. Thèse Strasbourg 3, 2005, p 303.

روش: روش قابل اعتمادیه واسه شناسایی و تایید اصالت که رابطه امضا رو با سندی که به اون ربط داره تضمین می کنه.