انتقال قهری حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

تامین خواسته به وسیله مراجع قضایی یکی از اشکال تامینه که امروزه رواج داره و در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین قضاوت دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده .

ضبط هم یعنی سلب آزادی از افراد یا مال اون با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال ضبط ، ضبط . ضبط اجرایی یعنی ضبط مال مدیون یا محکوم علیه از راه اجرای ثبت یا دادگاه.

پس از اینکه نگاهی خلاصه به معنی تامین و ضبط انداختیم در ادامه بحث با به کار گیری اندیشه علمای حقوق به این سوال جواب میدیم که حق زارعانه قابل تامین و توقیفه یا خیر ؟

 الف – توانایی تامین و ضبط حق زارعانه:

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .پس این احتمال هست که صاحب حق چه دراثنای قضاوت وچه بعد از فرستان حکم و قبل از اجراء محکومیتای مالی خواسته رو تلف کرده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود رو به دیگری منتقل کنه.بدین دید اگر قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود رو به دیگری منتقل کنه ،بدین دید اگر تدابیری در پیش گرفته شه حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته اون تامین می شه.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین قضاوت دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مقرر کرده :خواهان می تونه قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست درباره اصل دعوا یا در جریان قضاوت تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کنه و دادگاه مکلف به قبول اون هستش :

۱-دعوا مستند به سند رسمی باشه.

۲-خواسته در برابر تضییع یا کوتاهی باشه.

۳-در مواردی مثل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشه.

۴-خواهان خساراتی رو که ممکنه به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازه .

تبصره:تعیین اندازه خسارت احتمالی با در نظر گرفتن اندازه خواسته به نظر دادگاهیه که درخواست تامین رو قبول می کنه .ارسال قرار تامین موکول به ایداع خسارت هستش.

هم اینکه در ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ هم پیش بینی شده.

دکتر محمد جعفری لنگرودی هم در تعریف ضبط بیان فرموده ((ضبط یعنی سلب آزادی از شهر یا مال اون با حالت انتظار ترخیص و ضبط اجرایی عبارتست از ضبط مال مدیون یا محکوم علیه از راه اجرای ثبت با اجرای دادگاه

در ماده ۱۲۱ قانون آیین قضاوت دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ومواد ۴۱و۸۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی اموال مثل منقول و غیر منقول قابل تامین ضبط هستن .

در ادامه به این سوال که حق زارعانه قابل تامین و توقیفه یا خیر؟اگر اجرای احکام دادگاهها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشن با چه مشکلات ومشکلاتی مواجه می شه ؟جواب جفت و جوره.