پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۱۳

سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیه اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند. علامه نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می کند و می نویسد:
سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.
آیه اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد:[۱۳۰]
از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند.
با توجه به عبارت های نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم می آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته ترین نظریه پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل هایی حرکت کردند تا قدرت های فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومی در جامعه بسط یابد.
پاره ای از مصلحان مشروطه خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیه اللّه نائینی، و به دنبال او آیه اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی علیه السلام استناد می دهد.
علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛ از این رو در جملاتی از تبریزی هیچ نامی از قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می داند. نکته مهم در ایرادات وی به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون گذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی توان از آنها در ساز و کار کشورداری استفاده کرد.[۱۳۱]
مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه[۱۳۲]
مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه ای این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسی و حکومتی امام خمینی، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستای واگذار کردن وظایف و اختیارات قوای حکومتی، ایشان به استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش های حکومت و قوای موجود اشاره می کند و معتقد است:
تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت ها و زمام داران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است.
در واقع امام خمینی با تلقی خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیاری از امور حکومت، و به ویژه در سطح قوای سه گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را برای پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار می کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قوای مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بی تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهای فراوان مواجه می شود. در موارد دیگری، ایشان به طور صریح تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره می کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه تأکید و توصیه می نماید.
گفتار دوم: اصل مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی به مجموعه ای از تدابیر قانونی ای اطلاق می شود که با تحت پوشش قرار دادن نماینده، وی را از تعقیب قضایی، پولیس و افراد حفاظت می کند. نماینده در جریان کار، درجلسات علنی پارلمان، در کمیسیون ها، در کنفرانس ها، مصاحبه ها و نوشته های خویش، به موضعگیری های که معتقد است به نفع جامعه است، مبادرت می ورزد. وی شاید با لوایح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد نماید، به پرسش و استیضاح وزیران بپردازد و طرح های مخالف دیدگاه دولت تقدیم کند. درهمه این موارد، وی از مصئونیت برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمایندگان چه درجریان کار و چه بعد از ختم کار به عنوان نماینده، از مصئونیت برخودار اند و کسی نمی تواند به بندی نمودن یا محاکمه کردن آنان به خاطرآنچه در دوره وکالت گفته اند یا انجام داده اند، اقدام نماید.[۱۳۳]
چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، در اکثر قوانین اساسی درج شده و مصئونیت آنان در صورتی سلب می شود که پارلمان با سلب آن موافقه نماید، در غیر آن اعضای پارلمان از مصونیت برخورداراند. در همچو مواقعی اعضای پارلمان یا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می گیرند و یا به اجازه و تحت نظارت پارلمان. البته این مصئونیت ها، به معنای رفع مسوولیت از وکلا نبوده، بلکه گامی است در جهت تسهیل کار و فعالیت آنان. رای عمومی و مطبوعات مستقل همیشه به مثابه عامل مهار کننده بر عملکرد وکلا نظارت دارند و نظامنامه داخلی پارلمان ها راه های را برای برخورد با متخلفین و آنانی که از این مصئونیت ها سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.
آزادی بیان، به صورت مکتوب و شفاهی، عدم تعرض به حیثیت و مصئونیت از بازداشت، عمده ترین مصئونیت هایی است که وکلا از آن برخورداراند.
در واقع مصونیت پارلمانی اساسا پوششی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی. که هدف از آن حفظ آزادی و آزادگی نماینده برای ادای وظایف نمایندگی است. مصونیت پارلمانی دو صورت دارد: ۱٫ عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی) ۲٫ تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی).[۱۳۴]

  1. عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی): بدین معنی که نماینده در مقام انجام وظایف نمایندگی به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات و موضع گیری خود نباید مورد تعقیب قرار بگیرد.  نماینده با توجه به جایگاه خود که نمایندگی ملت است و در مقام انجام وظیفه ممکن است از شخصیت های مهم و با نفوذ سیاسی انتقاد کند(در جلسات استیضاح)، افشا گری یا مخالفت کند بنابراین همیشه در معرض شکایت، مزاحمت و اعلام جرم از سوی مخالفینش قرار دارد. اصل عدم مسئولیت این امکان را فراهم می کند که نماینده بدون دغدغه وظایف خود را انجام دهد و از گزند دشمنی و انتقام محفوظ بماند.

عدم مسئولیت برای تامین هدف استقلال و آزادگی بایددو ویژگی مهم داشته باشد ۱٫ مطلق باشد یعنی استثنا نداشته باشد و هر آنچه در قلمرو وظایف نمایندگی است مشمول مصونیت شود ۲٫ مداوم باشد به این معنا که حتی بعد از اتمام دوره نمایندگی نیز نتوان نماینده را بابت اعمال نمایندگی اش مورد تعقیب قرار داد.
البته باید توجه داشت که این اصل نباید موجب سوء استفاده شود و بواسطه آن تهمت، توهین به اشخاص صورت گیرد برای جلوگیری از سوء استفاده برخی کشورها استثنائاتی بر اصل عدم مسئولیت زده اند. مثلا در فنلاند و سوئد اگر پنج ششم نمایندگان رأی موافق دهند می توان از نماینده در خصوص رفتار بخصوص سلب مصونیت کرد یا در آلمان مصونیت پارلمانی شامل توهین، افترا  نمی شود.

  1. تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی): تعرض ناپذیری مصونیت از آیین دادرسی کیفری است یعنی ممنوعیت تعرض به نمایندگان بابت اعمالی که در خارج از پارلمان انجام می دهد و طبق قوانین و عرف جامعه جرم است. بر اساس این مصونیت شیوه های معمول پیگرد و دارسی برای نماینده اجرا نمی شود بلکه آیین ویژه ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم اعمال می شود. اگر عنوان شود که نماینده بیرون از مجلس دست به اعمالی زده که طبق قوانین جاری جرم است ماموران انتظامی نمی توانند با نماینده همان رفتاری را بکنند که با افراد عادی می کنند. (بازداشت، بازجویی، ارسال به دادسرا و…). چراکه همیشه احتمال صحنه سازی، توطئه، اسباب چینی توسط مخالفین و کسانی که از نماینده زخم خورده اند وجود دارد. بلکه شیوه مخصوص دیگر اجزا می شود. مرسوم ترین شیوه آن است که موضوع به آگاهی مجلس برسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس توسط کمیسیون ویژه ای صورت گیرد اگر ظن قوی به ارتکاب جرم  و عدم غرض سیاسی شاکی حاصل شود توسط پارلمان از نماینده سلب مصونیت شده ، اجازه بازداشت و پیگرد  با تصویب اکثریت نمایندگان صادر می شود.

باید توجه داشت که مصونیت نماینده شامل جرم مشهود نمی شود و در این حالت ماموران حق بازداشت دارند.جرم مشهود جرمی است که به وضوح و روشنی و بدون شک وشبهه  مرتکب جرم  شناسایی می شود. همچنین شامل جرائم کم اهمیت که نیازمند بازداشت نیست نیز نمی شود.
نکته دیگر اینکه تعرض ناپذیری محدود به دوره اجلاسیه یا دوره تقنین است و پس از طی شدن دوره امکان بازداشت و رسیدگی و محاکمه وجود دارد.
( تعرض ناپذیری دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی را شامل نمی شود بلکه نوعی مصونیت در برابر آیین دادرسی کیفری است)
تفاوت های عدم مسئولیت و عدم تعرض: عدم مسئولیت مربوط به وظایف نمایندگی است اما عدم تعرض مربوط به اعمال نماینده در خارج از پارلمان و غیر وظایف نمایندگی است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت دائمی و مداوم است یعنی پس از اتمام دوره نمایندگی نیز قابل پیگیری نیست اما عدم تعرض محدود و موقتی است و پس از دوره نمایندگی قابل پیگیری است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت جنبه ماهوی دارد یعنی به کل از نظر ماهیتی جرمی وجود ندارد اما در عدم تعرض اتهام به ارتکاب جرمی وجود دارد اما به لحاظ شکلی و آیین دادرسی برای مدت محدود قابل پیگیری نیست یا به شیوه خاص نه معمولی قابل پیگیری است.
حمایت از پارلمان در برابر اهانت
حفظ نظم داخلی مجلس با رئیس مجلس است و ماموران انتظامی زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند اگر تماشاچیان اعمال توهین آمیز مرتکب شوند رئیس مجلس در محدوده نظامنامه مجلس با آنها برخورد می کند. اگر اهانت توسط نمایندگان صورت گیرد( نظیر کتک کاری نمایندگان یا فحاشی به یکدیگر) در اینصورت خود مجلس همانند دادگاه به جرم ارتکابی رسیدگی کرده و کیفرهای زیر را نسبت به نماینده اعمال می کند: ۱٫ اخطار رسمی در جلسه عمومی۲٫ توبیخ نماینده ۳٫ زندانی کردن نماینده ۴٫ اخراج موقتی نماینده
گفتار سوم: اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی
بر اساس این اصل عضویت در قوه مقننه با داشتن شغل در دو قوه دیگر متعارض است. نماینده مجلس حتی المقدور باید آزاده و وارسته بماند و استقلال رأی خود را به دلیل وابسته شدن به غیر پارلمان از دست ندهد. متصدین مشاغل اداری و قضایی اگر خواستار سمت نمایندگی هستند  ابتدا باید از سمت خود استعفا دهند.
البته در کشورهای مختلف این اصل مطلق نیست و حدود و ثغور آن متفاوت است مثلا در انگلیس وزرا لزوما از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. اما در فرانسه محدوده این اصل بسیار وسیع است و منع جمع مشاغل به جد اجرا می شود. یا در کشور موناکو تنها شغل مدیریتی ممنوعیت دارد نه هر شغل اجرایی.[۱۳۵]
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری, در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند, به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان, جلسه غیر علنی تشکیل می شود.[۱۳۶]
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان
پارلمان از سه جهت اداری، مالی، نظام نامه ای استقلال دارد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است