تحقق ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

در مورد داوران تردیدی وجود نداره که منظور اشخاصی هستن که بدون برخورداری از مقام قضائی به وسیله دو طرف یا نهاد منصوب کننده به عنوان داور واسه حل و فصل اختلاف برگزیده شدن.

یکی از موارد روشن در ارتشاء خاص اخذ رشوه از طرف دکتر واسه دادن گواهی خلاف واقع:

برابر ماده ۵۳۹ (قانون تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵: “هروقت طبیب تایید نامه برخلاف واقع درباره شخصی واسه معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا واسه تقدیم به مراجع قضایی بده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و هروقت تایید نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط اون به عنوان جریمه، به مجازات مقرر واسه رشوه گیرنده محکوم می شه”.

کاملا معلومه این ماده تنها شامل پزشکانی می­شه که صلاحیت پرداختن به امر طبابت و هم صلاحیت صادر کردن اینجور گواهی نامه­ایی رو دارن بعضی وقتاً کارمند دولت هم نمی­باشن.

در این مورد، در کامن لا، هر چند اعطا یا دادن قول دادن هرگونه هدیه یا پاداشی به قاضی یا هر مقام قضائی دیگه به قصد اثر گذاشتن بر رفتار اون یا واسه اون چیزی که اون قبلاً انجام داده هم از طرف اعطا کننده و از طرف مقام قضایی جرم حساب می­شه، اما در مورد این که دیوان­های داوری و نهادهای شبه قضائی هم مشمول این حکم قرار می­گیرند یا خیر دودلی هست. بعضی وقتا گفته شده که هروقت این منبع رو بشه دادگاه حساب کرد اونا هم مشمول می شن.