پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

اولین سانحه رانندگی در ایران در سال ۱۳۰۵ ه.ش هنگامی که درویش خان نوازنده معروف تار در یکی از خیابان های تهران در کالسکه ای سوار بود با اتومبیل تصادف کرد و در اثر آن فوت نمود. این واقعه به نام اولین تصادف در تاریخ رانندگی ایران ثبت شد و با هیاهوی زیادی که ایجاد کرد نظرمسئولین و زمامداران وقت را در تهیه مقررات مخصوص عبور و مرور وسائط نقلیه بیشتر جلب کرده و بالاخره در سال ۱۳۰۵ ه.ش مقررات اتومبیل رانی و درشکه رانی در ایران وضع گردید.(فتحعلی پور سالویی، ۱۳۸۰ص۱۴)

با پایان‌ یافتن ماموریت سوئدی‌ها در ایران،‌ سرتیپ درگاهی مسئولیّت نظمیه (شهربانی) را به عهده گرفت و شعبه تامین عبور و مرور به شعبه “وسایل نقلیه” تغییرنام پیدا کرد. چند متخصص فرانسوی نیز برای آزمون های رانندگی و معاینه وسایل نقلیه موجود استخدام شدند و علائم و تابلوهایی نیز انتخاب و نصب شد و مامورین آموزش دیده در چهارراه‌ها مسئول کنترل رفت و آمد شدند . در سال ۱۳۱۷ ه.ش قانون راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید(احمدی،‌ ۱۳۸۳، ص ۱۳)که تا امروز سیر تکاملی خود را با توجه به پیچیدگی و پیشرفته شدن وسائط نقلیه گشترش راه‌ها و معابر عمومی پیموده است که در این جا مناسب است به فهرستی از مقررات و قوانین مرجع راهنمایی و رانندگی اشاره شود.

آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۷

قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷

قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخد جرائم رانندگان مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰

قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰

قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹

فصل دوّم:

مبانی نظری و فقهی و ارکان مسئولیّت مدنی
در تصادفات رانندگی

مقدمه

مسئولیّت، ‌از نظر لغوی مصدر جعلی است به معنی مورد سئوال واقع شدن و کلمه مدنی از نظر لغوی صفت نسبی است به معنی شهری. بنابراین،‌ مقصود از مسئولیّت مدنی مسئولیّتی است که ناشی از خصیصه اجتماعی بودن شخص است. در واقع مسئولیّت مدنی، حقوق خطاهای مدنی و نقص قواعد حاکم بر روابط مدنی است. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است و لازمه اجتماعی بودن داشتن روابط است و لازمه استمرار این روابط، تعیین ضمانت اجرای دقیق این تکلیف می باشد. نقض تکالیف ناشی از این روابط گاهی موجب لطمه به نظم عمومی است و گاهی موجب لطمه به حقوق سایر اعضا است که ضمانت اجرای نوع دوم مسئولیّت مدنی است. (عباسلو، ۱۳۸۶، ص ۱۷)

حقوقدانان معتقدند که مسئولیّت جبران ضرر وارد شده به دیگری یا مبتنی به قرارداد و توافق طرفین است یا به موجب حکم قانون است. به همین دلیل مسئولیّت مدنی به دو نوع تقسیم می شود:

الف) مسئولیّت قراردادی در قراردادها: اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. مسئولیّتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند در اصطلاح «مسئولیّت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر، مسئولیّت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود.

ب) مسئولیّت غیرقراردادی:مسئولیّت غیرقراردادی که «ضمان قهری» ‌نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون حکم می کند که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید،‌آدم نکشید، اکنون اگر کسی به این تکلیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند. ریشه این مسئولیّت، پیمان بین او و زیان دیده نیست؛ بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۸۶)

در این فصل ما در پی چرایی مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در تصادفات رانندگی در مقابل زیان دیده و اینکه مسئولیّت در تصادفات رانندگی به چه پایه و اساسی استوار بوده و قابل توجیه است یا اساساً چه مبانی نظری در تحقق مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی حاکم است؟ و مبانی فقهی مسئولیّت مدنی تصادفات رانندگی کدامند؟ می باشیم.(مبحث نخست)

بنابراین برای دستیابی به مبنای مسئولیّت، باید سوابق نظریه های موجود در این زمینه و همچنین قواعد فقهی مورد کنکاش قرار گیرد و در ادامه نیز ارکان مسئولیّت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت چون تا زمانی که ارکان مسئولیّت مدنی در حوادث ترافیکی مشخص نشود هرگونه بحثی در این زمینه ناقص خواهد بود.(مبحث دوم)

مبحث نخست:

مبانی نظری مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

در پاسخ به این پرسش که چرا شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در برابر دیگران مسئول جبران خسارت می شوند نظریه های متعددی وجود دارد. پیروان نظریه تقصیرگفته اند،‌کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد.یا به موجب نظریه خطر هر کس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورده و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند.(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۸۶) اما برای تبیینمسئولیّت لازم است مبانی مسئولیّت در حقوق هر کشور روشن شود و چون حقوق ایران ناشی از باورهای فقهی به خصوص در حقوق مدنی است در این مبحث مبانی فقی مرتبط با حوادث رانندگی از جمله قواعد حقوقی لاضرر،‌ اتلاف، تسبیب و غرور بیان خواهد شد.

گفتار اول- مبانی نظری مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

۱- نظریه تقصیر:

یکی از نظریاتی که در مورد مبنای مسئولیّت مدنی به طور کلی ارائه شده و بی گمان مهمترین نظریه ای است که از دیرباز در این زمینه مطرح شده است، نظریه تقصیر می باشد که برخی حقوقدانان،‌ مسئولیّت مدنی تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی را بر مبنای آن تحصیل کرده اند. برای بررسی چگونگی تحلیل مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی و اینکه آیا در تصادفات رانندگی راننده تقصیر دارد یا عوامل دیگری نیز می تواند دخیل در تصادف باشد معرفی اجمالی این نظریه ضروری است، بنابراین ابتدا به بررسی مفهوم آن پرداخته سپس جایگاه این نظریه در تصادفات رانندگی مطرح می گردد و آیا اساساً این نظریه می تواند مسئولیّت مدنی عوامل دخیل در تصادفات رانندگی را توجیه نماید یا خیر؟

۱-۱- مفهوم تقصیر:

برای شناسایی دقیق مفهوم تقصیر، تعریف تقصیر در لغت و در زبانهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

تقصیر در زبان فرانسه (faute) معنای گناه را در ذهن تداعی می کند و سرزنش مقصر را به دلیل اعمالی که انجام داده یا افکاری که در ذهنش داشته در پی دارد.(بادینی, ۱۳۸۲ ش ۵۲)

در زبان انگلیسی معادل تقصیر واژه (fault)است که غالباً با عبارت ( سرزنش) یا (خطا) بیان می شود. رفتار تقصیر آمیز رفتاری (قابل سرزنش) یا (ناصواب) است.(اوون، ۱۳۸۹، ص۸۴ )

در حقوق کامن لا بی احتیاطی ( Nagligehce ) با تقصیر (fault) فرق می کند. بی احتیاطی یکی از خطاهای معین (Torts) است و آثار و احکام به خود را دارد و تنها زیانهایی را در برمی گیرد که وارد کننده زیان عمدا وارد نکرده باشد ( فرق نمی کند فعل باشد یا ترک فعل) و موارد اضرار عمدی از شمول قلمرو آن خارج است , در حالی که تقصیر اعمل از اضرار عمدی و غیر عمدی است.(تنک،ش۱۴۱)

در زبان عربی و فارسی، نیز واژه تقصیر دارای معانی متعددی از جمله جرم،گناه، مستی و … آمده است، اما مهمترین معنی لغوی آن کوتاهی کردن و سستی کردن در انجام کارها می باشد.(دهخدا، ۱۳۸۷)

۱-۲- مفهوم تقصیر در اصطلاح:

معانی لغوی یاد شده محتوای اخلاقی دارند اساساً تقصیر مفهومی اخلاقی است و از دنیای اخلاق به جهان حقوق وارد شده است از نظر اخلاقی افراد مسئول اعمال خویشند و برای ارزیابی تقصیر باید به وجدان و باطن شخص رجوع کرد در نتیجه اگر کسی با حسن نیت عمل کرده باشد، آثار رفتاری وی هرچه باشد از نظر اخلاقی مقصر به حساب نمی آید.(بزویان،۱۳۸۴ ص۱۳۴)

اساسا مسئولیّت مدنی در حقوق وسیله ای فنّی برای تضمین مسئولیّت اخلاقی است. اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانی است. دین مبین اسلام ( اخلاق مذهبی) نیز این اندیشه را ارج نهاده است. توبه زمانی پذیرفته است که خسارات ناشی از گناه (حق النّاس) جبران شود لذا پیروان نظریه تقصیر گفته اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظریه مسئولیّت مفهوم اخلاقی است. هرکس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی توان در این باره داوری کرد.

بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر زیاندیده نقش «مدعی»» را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد در مسئولیّتهای قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیّت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده ای (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد باز داشته است ولی در مسئولیّتهای قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده «مدعی» به شمار می آید.(کاتوزیان، ۱۳۸۳،ص۳۶)

این نظریه به مسئولیّت مدنی یک جنبه و پایه شخصی میدهد و هرکسی را مسئول عواقب رفتار و افعال خلاف خود می داند اما قبول آن در شرایط زندگی پیچیده امروزی موجب می شود که بسیاری از خسارتها بدون جبران بماند، زیرا تا زمانی که زیان دیده تقصیر طرف را ثابت نکند موفق به دریافت خسارت نمیشود در حالی که عدالت اجتماعی ایجاب می کند که خسارات زیاندیدگان به ویژه در شرایط پیچیده امروزی به سهولت جبران شود.

به همین دلیل حقوقدانان برای حل مشکلات اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح نظریه خطر بر مبنای مسئولیّت مدنی مطرح نموده اند(محمود صالحی،۱۳۷۲،ص۱۲۶)که در گفتار بعد توضیح داده میشود.

۱-۳- جایگاه نظریه تقصیر در حقوق موضوعه ایران:

اگرچه تحولات جهانی مسئولیّت مدنی در قلمرو حوادث رانندگی به سمت تعدیل نظریه تقصیر بوده اما به رغم این تحولات رویه قضایی ایران گرایش به سمت نظریه تقصیر دارد و چگونگی آن را باید در جهت گیری قوانین ایران به ویژه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی دانست در تعریفی برگرفته از مواد ۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳ قانون مدنی، تقصیر عبارت است از انجام کاری که شخصی به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.(جعفری لنگرودی،۱۳۷۲،ص۱۷۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir