پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

از این رو نظریه کارشناس تصادفات در مرحله دادرسی بسیار حائز اهمیت و نقش حساسی در اجرای عدالت ایفا می کند . زیرا اوست که پس از بازدید و بررسی آثار صحنه تصادف با رعایت اصول علمی به تنظیم کروکی مربوط به صحنه تصادف می پردازد و پس از شرح ماوقع تصادف و با توجه به شرایط وقوع تصادف قادر خواهد بود که درباره نحوه رفتار راننده به داوری پرداخته و راننده مقصر را با ذکر نوع تقصیر او که اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت در گزارش خود به دادگاه معرفی می کند.

نکته حائز اهمیت این که ، نظریه کارشناس برای دادگاه موضوعیت ندارد ، بلکه فقط در صورتی که دادگاه یقین حاصل کند که آن نظریه کاشف از حقیقت است می تواند بر اساس آن حکم صادر کند ، در غیر این صورت نظریه کارشناس قابل اعتراض خواهد بود و باید از طریق جلب نظر هیأت کارشناسان رسمی ، دادگاه به کشف حقیقت دسترسی پیدا کند.

درادامه به طور مختصر به بیان هر یک از آنها می پردازیم.

۲-۱ علل عادّی یا اصلی:

۲-۱-۱ بی احتیاطی:

بی احتیاطی عبارت است از اقدام به امری که مرتکب آن بدون توجه به عواقب و نتیجه احتمالی ،که قابل پیش بینی برای انسان متعارف است ، باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری می شود وبر اساس این تعریف بی احتیاط کسی است که بدون توجه به عواقب و نتیجه کاری که برای یک انسان متعارف قابل پیش بینی است اقدام به انجام آن کار می نماید.(بازدار، ص۱۱۸- میرحسینی، ص۱۹۷)

دکتر لنگرودی معتقد است:»بی احتیاطی در مقابل غفلت به کار می رود ، یعنی غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل ، که عبارتست از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاً باید آن پیش بینی یا حزم ، رعایت می شد . یعنی توقع آن عرفاً از فاعل می رفت. بی احتیاطی به معنای عام شامل بی مبالاتی هم هست.»(لنگرودی، ۱۳۸۳، ص۱۱۶و ۱۱۷)

۲-۱-۲ بی مبالاتی:

بی مبالاتی عبارتست از اقدام به امری که از نظر قوانین و مقررات انجام آن عمل ممنوع بوده ، اما مرتکب با بی توجهی و از روی لا قیدی آن عمل را انجام می دهد و باعث صدمه و خسارت به دیگری می شود. مانند راننده ای که وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی را در راه به کار بیندازد در حوادث رانندگی این لا قیدی تحت عنوان «نبایدها» در مقررات قید گردیده مثل اینکه رانندگان نباید از چراغ قرمز عبور کنند ، نباید از خط ممتد بگذرند ، نباید وسیله نقلیه را با عیب و نقص فنی به کار بیندازند و امثال آنها.(فرزام، ص۲۴)

۲-۱-۳ عدم مهارت:

حسن انجام بعضی از امور و کارهای فنی از جمله رانندگی ، مستلزم داشتن مهارت یا توانایی خاصی است که فقدان این توانایی ها ، عدم مهارت محسوب می شود. ۱ مهارت عبارتست از توانایی لازم برای مبادرت به کارهای فنی . ماهر به کسی گفته می شود که دارای دانش ، تجربه و آمادگی جسمانی و ورزیدگی عضلانی لازم جهت کارهای مخصوص باشد. به عنوان مثال راننده ماهر کسی است که به قوانین رانندگی آشنا و ورزیدگی و هماهنگی عضلانی لازم بین مغز و دست و پاها و قوای سامعه و باصره را برای اتخاذ و اعمال تصمیم مناسب در رانندگی داشته باشد.(طاهری نسب، ۱۳۸۹)

برای رانندگی چهار نوع مهارت بیان شده است که به جهت اختصار مطلب فقط عنوان آنها را بیان می کنیم :

۱ . مهارت در کنترل وسیله نقلیه ۲ . مهارت در تشخیص وضع جاده ۳٫ مهارت در تشخیص وضع عبور و مرور ۴ . مهارت در دقت و توجه

۲-۱-۴ عدم رعایت نظامات دولتی:

عدم رعایت نظامات دولتی، رعایت نکردن هر نوع نظامات دولتی اعم از قانون، آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه ها را شامل می شود.(فرزام، ص۲۴)

۲-۲ علل مشدّده:

علل مشدده ، عللی هستند که باعث تشدید مجازات راننده در صورت انتساب تقصیر در حادثه می گردند و حسب مقررات موجود ) مواد ۱۱۸ و ۱۱۶ ق.م.ا ( توجه به تشخیص این علل که عمدتاً در علت تامه یا علت اصلی تأثیر مستقیم دارند ، از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا درج این علل باعث افزایش مجازات کیفری مرتکب می گردد و عبارتند از : تجاوز از سرعت مقرر ، نداشتن پروانه رانندگی ، مستی ، نقص فنی وسیله نقلیه ، تصادف در محل عبور ممنوع ، تصادف در گذرگاه عابر پیاده و برابر ماده ۱۱۶ کمک و یاری نرساندن به مصدومین و فرار از محل تصادف.

مواردی که در ماده ۱۱۸ ق.م.ا بیان شده است به نحوی مربوط به عدم رعایت نظامات دولتی می شود. اما به دلیل اهمیتی که دارند به صورت جداگانه بیان شده و از علل تشدید مجازات به حساب آمده اند. علت پیش بینی این موارد آن است که احتمال وقوع تصادف در این موارد بسیار زیاد می شود.(زراعت، ۱۳۸۳،ص۱۰۷۲)

۲-۲-۱ مستی : اثبات مستی در رانندگی با توجه به قوانین ) حدود مجازات های اسلامی ( کاری بسیار -حساس و دشوار است و با ابزار فعلی راهور ) به ویژه کارشناسان تصادفات (، امکان اثبات آن فراهم نمی باشد ، ولی امکان اظهار نظر به صورتی که قابل درک برای مقامات قضایی باشد وجود دارد.مثل اینکه بگوید : من بوی شدید الکل را از مشام راننده استشمام نمودم یا اینکه راننده هنگام مواجهه با من حالت عادی نداشته و کنترل کافی هنگام راه رفتن و بیان کلمات نداشته است.

۲-۲-۲ نداشتن پروانه رانندگی : کارشناس باید صلاحیت راننده را احراز و در این خصوص به صراحت اظهار نظر کند ، زیرا برابر مقررات فعلی ، نداشتن گواهینامه در هنگام تصادف ، موجب مسئولیت است.(فرزام، ص۲۵) به موجب ماده ۲۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، رانندگی بدون گواهینامه ممنوع است و باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله نقلیه را دارا باشد.

فردی که در امتحان گواهینامه پذیرفته شده اما گواهینامه او صادر نشده است ، مشمول ماده ۷۱۸ ق.م.ا می باشد و همچنین راننده ای که با گواهینامه پایه دوم ، وسایط نقلیه سنگین را میراند.(زراعت،ص۱۰۷۳)

کسی که گواهینامه خود را تمدید نموده است ، فاقد گواهینامه محسوب نمی گردد.[۹] همچنین کسانی که گواهینامه رانندگی دارند ولی شرایط اختصاصی رانندگی با وسیله نقلیه را ندارند ، فاقد پروانه محسوب نمی گردند. نظیر راندن مینی بوس که داشتن سن ۲۳ سال و گذشتن یک سال از تاریخ اخذ گواهینامه برای راندن آن ضرورت دارد.[۱۰]

۲-۲-۳ به کار انداختن وسیله با عیب و نقص فنی : در این مورد کارشناس باید هنگام رسیدگی به تصادف ، نوع نقص فنی و زمان بروز آن و تأثیر این نقص را در حادثه مشخص و در نظریه خود دخالت دهد. موارد نقص فنی در تبصره ۱ ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مصوب ۹/۵/۱۳۵۰ بیان شده و ماده ۲۰۰ آ.ر.ر نیز رانندگی با این وسایل را ممنوع کرده است

عیب و نقص مکانیکی باید قبل از به کار انداختن اتومبیل یا وسیله نقلیه موتوری وجود داشته باشد و الا هرگاه در زمان تصادف غفلتاً به وجود آید و خراب گردد از موجبات تشدید نخواهد بود.[۱۱]

۲-۲-۴ تجاوز از سرعت مقرر : اثبات سرعت غیر مجاز نیازمند یک بررسی علمی است که در حال حاضر در ایران فقط در صورت وجود خط ترمز وسیله نقلیه در صحنه تصادف تعیین سرعت مقدور است ، که البته با وارد شدن ترمز ABS ، این قواعد و فرمول ها هم فاقد کارایی و ارزش هستند.

۲-۲-۵ عبور از محل ممنوع : مسیر مجاز و ممنوع به وسیله علائم راهنمایی و با اختیار کارشناسان راهنمایی و رانندگی مشخص می گردد . وقتی راننده ای در مسیر ممنوع تصادف می کند ، به طور قطع در حادثه مسئولیت دارد ولی میزان این مسئولیت ، بستگی به آن دارد که راننده مقابل هم رعایت مقررات را کرده باشد . اگر عبور از محلی در مقررات ممنوع شده باشد ، اما در محل مشخص نشده باشد ، شمول این ماده (۱۱۸ ق.م.ا) نسبت به چنین موردی محل ایراد است.(زراعت، ص۱۰۷۴)

۲-۲-۶ تصادفات در کانال عابر پیاده: کانال عابر پیاده، معبر امن عابرین است و باتوجه ماده ۱۴۱آیین نامه راهور ، در گذرگاه پیاده یا کانال عابر پیاده ، حق تقدم با عابر است و حساسیت موضوع به لحاظ امنیت عابرین در عبور از گذرگاه های مجاز است.

۲-۲-۷ عدم مساعدت به مصدومین و ترک صحنه تصادف : برابر ماده ۷۱۶ ق.م.ا اشعار میدارد « هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند ، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۹ محکوم خواهد شد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه نماید»

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ (اصلاحی۱۳۱۶ ) مقرراتی را در مورد کمک به مصدومین بیان کرده است که منصرف از راننده می باشد واگر راننده، مصدوم را به بیمارستان برساند و سپس فرار کند ، مشمول این ماده نخواهد بود.

در صورتی که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه رانندگی فوت شود ، مسئله کمک رساندن به آن منتفی می گردد و حضور راننده در محل تصادف تأثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف ، نمی تواند داشته باشد و در چنین موردی تشدید کیفر متهم به عنوان ترک محل حادثه به منظور فرار از تعقیب ، براساس این ماده مخالف با مفهوم و منطق ماده است. [۱۲]

۲-۳ علل مخففه:

برابر تبصره ۲ ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ، در مواقع تصادف ، هرگاه راننده اعمال زیر راانجام دهد دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد :

۱٫ رساندن مصدوم به مراکز درمانی برای معالجه و استراحت.

۲٫ فراهم کردن موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم.

۳٫ اعلام خبر سانحه به ماموران مربوط.

نکته ای که در اینجا به نظر می رسد اینکه موارد مندرج در این ماده به صورت حصری نبوده بلکه به صورت تمثیلی می باشند و در صورتی که راننده هر گونه عمل مثبتی برای یاری رساندن به مصدومین و … انجام دهد می توان به عنوان عوامل مؤثر در تخفیف مجازات بیان کرد .

مواردی از قبیل : همکاری با اورژانس ، عدم فرار از صحنه در صورت وجود امکان آن ، همکاری با مأمورین ، خود معرفی و …

مبنای تعیین مسئولیت مدنی سازمانهای نگهدارنده معابر و خودروسازان در قوانین و مقرّرات سابق:

پس از بیان فرآیند رسیدگی و اعلام نظر در خصوص تصادفات و همچنیین ضوابط تعیین سبب مسئول در حوادث رانندگی در رویه کارشناسان تصادفات به نظر می رسد در قوانین سابق مبنای قانونی خاصّی برای تعیین مسئولیّت سازمانهای نگهدارنده معابر و خودرو سازان و تعمیرکاران صراحتاً بیان نشده است. فقط در موارد خاص کارشناسان به استناده مادّه ۱۱ قانون مسئولیّت مدنی که اشعار می دارد«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبود و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مربوط است…»

در برخی از تصادفات رانندگی از قبیل حفّاری غیرمجاز درمعابر توسط ارگانها و شهرداری بدون نصب تجهیزات و علائم هشداردهنده و یا نصب سرعت گیر غیراستاندارد بدون نصب علائم هشدار دهنده توسط وزارت راه و شهرسازی در جادّه ها سازمانهای مذبور را به علّت نقص علائم مقصّر اعلام می نمودند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.