حقوق ماهوی بین المللی:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های آدم دوستانه، مخالف مثل این مجازاتای وحشیانه و خشن بودن.

«وقتی افلاطون میگه ما نباید مثل یه حیوان وحشی به انتقام گیری خالی از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید تلاش کنیم گرایشای تبهکارانه رو در مجرمان خنثی و اونا رو اصلاح کنیم. این سخنان ایشون واقعا بر اساس این اندیشه اساسیه که آدم، ولو گناهکار هم باشه، دارای احترام و کرامت ذاتیه.»

هم اینکه وقتی سنک میگه:«خشونت و سنگدلی عیبیه که به طور کاملً مخالف طبیعت انسانه و اگه مجازات مقصران رو کاهش بدیم، بهتر می تونیم اونا رو اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود رو به طور کاملً از دست دادن، دیگه اصلاح کردن اونا مشکله.» در واقع می خواد به این واقعیت اشاره کنه که مجازاتای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و ذات آدم، که فطرتی شرافتمند و عزیزه، مغایره.

امروزه مثل این مجازاتا تحت اثر مکاتب و جنبشای آدم دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق میشه اون رو «جنبش پشتیبانی از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدنه. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گن: تو یه نظام بر اساس رعایت احترام نوع بشر، پشتیبانی از زندگی انسانی، باور (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقا اجتماعی آدم (ولو منحرف و گمراه) مجازاتای بدنی و مخصوصا اعدام بدون وجاهت اخلاقیه. این مجازات خون بار (اعدام) همونجوریکه «آلبر کامو» به فکر بود، بر اساس این پیش فرضه که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی داره، فرضی که با در نظر گرفتن غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام ً توجیه پذیری خود رو از دست میده.

در نظر گرفتن کارکردهای جدید واسه ضمانت اجراهای کیفری و مخصوصا مجازاتای سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی گناهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، کاهش فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و آسون کردن تماس اونا با محیط خارج و مخصوصا با خونواده، ارائه کار به درد بخور و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگه حقوق کیفری و کیفرشناسیه که بیشترً هم جهت با احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته.

جنبشای مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و به کار گیری مجازاتای جانشین زندان یعنی «مجازاتای اجتماعی» مثل انجام کارای عام المنفعه، منع یا اجبار به اقامت در محل مشخص و «حبس خونگی» و «قضا زدایی» که از نتیجه های مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی عکس العمل اجتماعیه، از تحولات دیگه در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جناییه که هدف اصلی اون انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده.

آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، میگه: «زندان ظهور در اراده کیفر رسوندن داره، حال اینکه اراده مزبور مخالف حقوق بشر و نشون دهنده دیدگاهی محقرانه و با بدبینی از آدم و در آخر نشونه جامعه ای نابرابره.»

راه و روش ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های جور واجور اون از جمله «وساطت کیفری» از تحولات دیگه در قلمرو عدالت کیفریه که بیشترً بر مبنای احترام به کرامت انسانی گناهکار و جرم دیده شکل گرفته. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا جرم دیده به عنوان یه «عامل» و نه «موضوع» توجه می شه. «در برنامه های عدالت ترمیمی جرم کار و جرم دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیتا و سرمایه های انسانی مهم نگریسته می شن و دیگه جرم دیده فقط شخصی نیس که واسه تکمیل دلایل گناه کاری بیشترین حد به عنوان شاهدی واسه نقض قانون جزا استفاده بشه، بلکه جرم دیده یه شخصیت واقعی انسانیه که حرفایی اساسی واسه گفتن داره و موقعیت و مکان خاص ای واسه بیان اونا احتیاج داره. گناهکار هم در این پروسه، یه وصله کریه اجتماع با ذات تبهکارانه نیس که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش گناه کاری و تحمل گری کیفری باشه، بلکه ایشون هم بیشتر از هر چیز یه آدم بوده و دارای قابلیتا و استعدادها و شخصیت و منزلت انسانیه که اگه به ایشون فرصت کافی واسه جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدن و با ایشون برخورد انسانی شده ودرک انسانی شه، یافته های بهتر و کارکرد بهتری رو از خود نشون میده.»

– پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳