سابقه تقنین جرایم رایانه:پایان نامه سرقت در فضای سایبری

درسالهای ۱۳۷۵ تا اوایل سال ۱۳۸۰ که به کار گیری رایانه­های شخصی به وسیله سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی زیاد شده، دسترسی به خدمات زیاد اینترنت ممکن شده. ارتکاب جرایم رایانه ای هم از رشد تقریبا سریعی بهره مند بوده.  قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر بعضی از جرایم رایانه ای عکس العمل نشون داده و با الحاق تبصره ۳ به ماده ۱ قانون مطبوعات مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی  مشمول مواد این قانونه.»  اینطوری اولین عکس العمل قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه ای قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامیه که در تاریخ ۷/۲/۷۹ مورد تأیید شورای  نگهبان قرار گرفته.

دومین عکس العمل قانون  کشور ما در مقابل جرا یم رایانه ای از راه وضع «قانون پشتیبانی از حقوق بوجود آورندگان نرم افزارها رایانه ای» بعمل اومد. این قانون در تاریخ ۴/۱۰/۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی  و در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده. ماده ۱۳ قانون نامبرده نقض بوجود آورندگان اون دسته از نرم افزارهای رایانه ای رو که مورد پشتیبانی این قانون قرار گرفتن، جرم تلقی وبرای اون مجازات  برابر ۹۱ روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده.

سومین عکس العمل قانونگذار ایران در مقابل جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۲ از راه تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی  به عمل اومد . به موجب ماده ۱۳۱ این قانون جعل اطلاعات وداده های رایانه ای تسلیم و افشاء غیر مجاز اطلاعات و داده ها به آدمایی که صلاحیت دسترسی به اون رو ندارن، سرقت ویا تخریب حامله های داده، وسوء استفاده مالی از راه رایانه (کلاهبرداری واختلاس) به وسیله نظامیان جرم تلقی و مرتکب طبق مورد به مجازات جرم اجرایی محکوم می شه.

چهارمین عکس العمل قانونی مربوط به جرایم رایانه ای از راه تصویب قانون تجارت الکترونیکی مجلس شورای اسلامی به عمل آمده. به موجب مواد ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶ و۷۷ این قانون کلاهبرداری، جعل، ودستیابی وافشاء غیرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت الهی (کپی رایت) وغیره… که از راه رایانه و در بستر تجارت الکترونیکی انجام شه جرم تلقی و واسه اون مجازات تعیین گردیده.

پنجمین عکس العمل قانونی  که به عنوان یه سند رسمی مورد استفاده قرار می­گیرد قانون جرایم رایانه­ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می­باشه که شورای عالی پیشرفت قضایی قوه قضائیه پیش نویس  قانون جرایم رایانه ای و آئین قضاوت اون رو در سال ۱۳۸۲ جفت و جور و طی جلسات زیادی از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصین امور رایانه اون رو بررسی کرد که فصل سوم اون به سرقت و کلاهبرداری مربوط به رایانه اختصاص داده شده.

هر کدوم از قوانین اشاره شده در بستر خاص خود توانایی اعمال دارن. مثلا قانون مطبوعات فقطً نسبت به جرایم رایانه ای اجرایی به شکل نشریات الکترونیکی و قانون مجازات نیروهای مسلح فقط در مورد بعضی از جرایم رایانه ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد بعضی از جرایم رایانه ای اجرایی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستن.

واسه مقابله با بقیه سوء استفاده های رایانه ای مانند سوء به کار گیری رایانه به خاطر نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، و توقف و تغییر داده هایی که بدون شرایط مقرر در قانون  پشتیبانی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستن، سوءاستفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک وسایر سوء کاربرده های رایانه ای قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ مورد استفاده قرار می­گیرد.