عریف مثلی و قیمی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه می رسیم که وقتی افراد یه شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستن که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد اون کالا رو به جای هم قبول کنه و این وقتی محقق می شه که ویژگی ها و خصوصیات افراد اون کالا به گونه ای نزدیک به هم باشن که باعث مختلفی تمایل و انگیزه عرف، نسبت به افراد اون کالا نشه.و و در غیر این صورت قیمی هستش.

گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباری

حال با در نظر گرفتن مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی باید بدونیم پول اعتباری در زیر کدوم یکی از تعریف ها قرار می گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار زیاد و متنوعی از طرف صاحب نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با در نظر گرفتن مبانی و مقدمات استدلالی اون ها، همه اون ها رو میشه در زیر پنج نظریه کلی جای داد: الف- مثلی از نظر ارزش اسمی؛ ب- مثلی از نظر ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.

بند اول: مثلی از نظر ارزش اسمی:

معروف و مشهور در میان فقهای امامیه اینه که پول، از بحث مثلیاته. و احکام مال مثلی رو بر اون بار کرده ان. طرفداران این نظریه مثلی بودن پول رو برحسب عدد، رقم و شکل ظاهری می دانند؛  بنابر این می می گن: براساس قانون مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثله» موقع ادای دین، حتی اگه ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کم شده باشه حق طلبکار، همون ارزش اسمیه و بیشتر از اون رو حق مطالبه نداره.

در سؤال و جوابی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده:

سؤال: «در حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می شه، نظر خود رو در مورد کیفیت ادای دین یا مضمونٌ به بیان بفرمایید »

جواب: «در مواردی که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همون مثل رو مدیون و ضامنه. و در مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت رو ضامنه. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزون شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی شه.

هم اینجور، در سؤال دیگری در این باره، تأکید می کنه:

سوال: «با در نظر گرفتن اینکه ارزش پول در حال کاهش می باشه، می توان خسارت تأخیر تأدیه رو گرفت»؟

جواب: «به نظر این طرف پولای فعلی مثلیه، و اخذ فرق قیمت به عنوان خسارت قانونی نیس».

به نظر آیت الله جعفر سبحانی هم اگه کسی مبلغی اسکناس رو به دیگری قرض بده و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشه، به مقدار اسکناسی که قرض داده، رو دوش قرض گیرنده حق داره. و اگه بیشتر از اون چه پرداخته به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیره، ربا هستش؛ چون مثل در این صورت خود اسکناسه، نه مالیت اون.

هم اینجور آیت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در جواب به سوال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص مهریه، پول رو از مثلیات دونسته و جبران کاهش ارزش پول رو جایز نمی دانند. وبرخی از دلایل طرفداران این نظریه یعنی:

۱- مثلی بودن پول اعتباری به طبق صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی: این دلیل که در واقع انگار مهمترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به طبق ارزش حقیقیه، می خواهد بگه افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول از اوصاف غیرذاتی و نسبی پول می باشه و موثر در مثلیت به شمار نمی آید. پس کاهش ارزش پول ضمان آور نمی باشه.

۲- برابری درهم و دینار و پول های فعلی در نبود توجه به قدرت خرید به عنوان مقوم مثلیت: پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقیقی فرقی نداره. تنها فرق از جهت غیر پولیه به عبارت دیگه، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله ای داشتن، دارای ارزش مصرفی بوده و یه کالای حقیقیه؛ پس با در نظر گرفتن وجه اشتراک پول حقیقی با پول اعتباری در برخورداری از ارزش مبادله ای، اگه به فکر باشیم که فایده و مقوِّم پول اعتباری، قدرت خرید اون هستش، این سخن در مورد سکه طلا و نقره هم مطرح هستش و اگه قدرت خرید اون دو هم کم بشه باید جبران شه؛ در حالی که هیچ یه از فقها بدون فتوی نداده ان.

– یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستون ۷۸ ص ۴۳۵.

– احمدوند، معروف علی، مروری برماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۳۶ ، تابستون ۱۳۸۲،ص۱۰۶و۱۰۷.

– یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستون ۷۸ ص ۴۳۹.

– روح الله (امام ) خمینی، تحریرالوسیله، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، ۱۳۷۹، ص ۶۲۵ .

– جفت و جور و تنظیم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۶.

– فاضل لنکرانی، محمد، کامل المسائل، امیر العلم، چاپ اول، قم،۱۳۸۰، ص ۳۲۲.

– همون، ص ۳۲۳ و ۳۲۴.

– گفتگو با جعفر سبحانی، مدرس بخش علمیه، راهنمایی، شماره ۶، پاییز۱۳۷۲،ص۹۱-۹۳.

-آیت الله سید علی سیستانی، جواب به نامه شماره ۱۳/۶۱۹/۵۶/د تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

– شیخ جواد تبریزی، جواب به نامه شماره ۲۵۲۸تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.