قاعده لاضرر:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

چیزی که در بیشتر منابع فقهی وارد شده شکل اول یعنی « لاضرر ولاضرار» است در بعضی از منابع فقهی در همین مادّه به ضمیمه « فی الاسلام» نقل شده و در بعضی از  احادیث هم هم اینکه کلمه « علی المومن» وارد شده ولی به طور قطع میشه گفت که قانون « لاضرر ولا ضرار» از نظر منابع فقه اسلامی اثبات شده.(جعفری، ۱۳۸۹، ص۸۶و۹۱)

 البته بر نفی ضرار علاوه بر مستندات شرعیه، دلایل عقلی محکم هم هست و در واقع باید گفت که مدلول این قانون جزو مستقلات عقلیهه و مهمترین دلیل بر حجیّت اون مدرک چهارم فقه، یعنی عقله. علاوه بر عقل که به موازات ادلّه  و مدارک دیگه بر حاکمیّت و اعتبار قانون لاضرر گواهی میده. به توضیح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتی که در این باب وارد شده قانون لاضرر به روایت ومناسبات بین مردم حاکمه.(هرندی، ص۲۳)

 علاوه بر موارد گفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به نفی ضرر از منافع عمومی و بقیه تاکید شده.

اصل ۴۰ قانون اساسی: « هیچکی نمی تونه اعمال حق خود رو وسیله (اضرار) به غیر یا تجاوز به منافع عمومی بذاره»

 اصل ۴۳ قانون اساسی: « واسه تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت و برآوردن نیازای آدم در  جبران رشد و با حفظ آزادی اون، اقتصاد جمهوری اسلامی وبراساس قوانین زیر استواره:….. ۵- منع (اضرار) به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگه معاملات باطل و حرام.»

۴-۲  دلالت قانون لاضرر بر ضمان: