قوانین امضای الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

برابر بند ۲ ماده ۲ قانون امضای الکترونیکی کره جنوبی، امضای الکترونیکی: «به معنی داده الکترونیکیه، که به یه سند الکترونیکی ضمیمه یا بطور منطقی وصل می شه و واسه شناسایی امضاءکننده در مورد سند الکترونیکی بکار میره و هم اینکه نشون دهنده تایید اطلاعات به وسیله امضاء کننده در اسناد الکترونیکیه» بند ۱ ماده مزبور هم در بیان تعریف سند الکترونیکی مقرر می داره: «سند الکترونیکی بمعنای اطلاعاتیه که به وسیله یه سیستم پردازش اطلاعات، به شکل الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت، یا ذخیره می شه».

در کانادا هم هم جهت با پیوستن این کشور به ساختار جهانی تجارت به روش الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه ۱۹۹۶، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا) رو تصویب کرد. بند (الف) (۲) ماده ۶۲ قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب ۱۹۹۷ هم، سر بسته اعتبار داده پیامی رو که در بستن قرارداد الکترونیکی به کار میره، تایید کرده. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به شکلی دیگه مقرر داشته باشه، سندی که با امضای دیجیتالی دارای شرایط این قانون تایید شده، مثل سندی که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هر علامت دیگری بر اون زده شده، معتبر و تعهد آوره.  مشابه همین قوانین در دیگه کشورها مثل سنگاپور، هند، استرالیا، ژاپن، اردن، آلمان، دبی، مصر، عربستان سعودی، عمان، قطر و .. مصوباتی جهت پذیرش حقوقی امضای الکترونیکی به تصویب رسیده.

 

۲-۲-۱-۳ بررسی تطبیقی حقوق فرانسه، حقوق اروپا، آنسیترال، آمریکا و حقوق ایران در مورد امضای الکترونیکی

۱- قانون نمونه آنسیترال، فرانسه و آمریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا با معرفی امضای الکترونیکی به عنوان «داده»، مناسب تر از قوانین داخلی عمل کرده. چون همونطور که گفته شد، توجه به تعریف امضای الکترونیکی، واژه علامت استفاده شده در قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیلی درست به نظر نمی رسه.

۲- در بیشتر نظامای حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی داره: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف اون صادر شده رو مشخص می کنه و دوم اصالت محتوای سند و آثار حقوقی اون رو ثابت می کنه. قانون آنسیترال هم به دو کارکرد امضاء یعنی؛ شناسایی هویت امضاء کننده و رضایت ایشون به مفاد سند توجه کرده اما در قانون ایران به رضایت امضاءکننده نسبت به مفاد سند توجه نشده و فقط به شناسایی امضاءکننده اشاره شده. پس شایسته تر این بود که قانونگذار ایران واسه تکمیل تعریف خود، قصد التزام امضاء کننده به مفاد سند رو یادآور می شد.

۳- متون قانون فرانسه ساختاری رو میسازن که بر اساس فرض صحته که پیش بینی این فرض خود متفاوت با سیستم اتحادیه اروپا هستش و انگار امتیازی واسه قانونگذار فرانسه س.

۴- برخلاف دستورالعمل اروپا، که مسائل فنی امضای الکترونیکی رو هم گفت، قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه در مورد تطبیق حقوق دلایل با فناوریای اطلاعات و مربوط به امضای الکترونیکی – که قانون مدنی فرانسه رو کامل کرد – وارد هیچ توجه فنی نشده.

۵- از نظر حقوق اروپا، امضای الکترونیکی از دید ویژگی، داده ایه به شکل الکترونیکی که وصل و مربوط به بقیه داده های الکترونیکیه و کاربرد اون شناسایی و روش تایید اصالت امضا کننده س. در حالی که در حقوق فرانسه امضای الکترونیکی دارای شرایطی به توضیح زیر هستن:

الف-نوشته الکترونیکی باید شخصی رو که امضا از اون ناشی می شه به وسیله یه پروسه مطمئن،شناسایی یا تایید اصالت کنه.

ب-نوشته الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد شه که تمامیتش تضمین شه.

ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شه که تمامیتش تضمین شه.

د- و با این همه، وجود یه پروسه مطمئن، پیشگیری ناپذیره. فرآیندی که وجود رابطه بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به اون منضم شده رو تضمین کنه.

از برآیند همه تعاریف ذکرشده میشه نکات زیر رو برداشت کرد و در تعریف امضای الکترونیکی باید روش زوم کرد:

  1. امضای الکترونیکی یه داده الکترونیکیه که به یه داده الکترونیکی دیگه (سند یا قرارداد) وصل می شه.
  2. امضای زیر سند به وسیله خود شخص و یا به دستور اون انجام میشه، واسه شناسایی شخص امضا کننده به کار میره.
  3. تایید محتوای سند و دادن اثر حقوقی به اون یکی دیگه از کارکردهای امضای الکترونیکیه که باید روش زوم بشه.
  4. امضا مثل الکترونیکی یا دستی دارای یه عنصر الهی بنام قصد التزام به مفاد سند باید باشه. این همون چیزیه که در واقع به یه امضاء اثر حقوقی می بخشه.

با در نظر گرفتن مطالب بیان شده به نظر می رسه میشه امضای الکترونیکی رو اینجور تعریف کرد:

«امضای الکترونیکی عبارت از داده ایه که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به اون منضم یا وصل می شه و نشون دهنده رضایت ممضی به مفاد و مندرجات اون داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشون رو جفت و جور می کنه».

The Electronic Signatures Regulations 2002

“electronic signature” means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as amethod of authentication;

Electronic Signature Act ⊙Enacted on Feb. 5, 1999, Act No. 5792

Art2-2. “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to, or logically associated with, an electronic document, which may be used to identify the signatory in relation to the electronic document and indicate the signatory’s approval of the information contained in the electronic document.

Art2-1. “Electronic document” means information generated, sent, received or stored electronic form by an information processing system.

The Uniform Electronic Commerce Act 1999

The Malaysian Digital Signature Act 1997

Abdul Jalil, Md, E-Contract Law-Malausia, Decelopment in Electronic Contract Laws: a Malaysia Perspective, Computer Law & Security Report, Vol.20, No. 2,2004 p.120.

The Electronic Transaction Act 1988.

The information Technology Ac 2000.

Electronic Transactin Act 1999 (Cth).

۱- The Electronic Contract Act 2001.

۲- The Law on Special Rules of The Civil Code for Electronic Comsumer Contract and Electronic Notice of Acceptancr, 2001.

۳- The Specific Electronic Commerce Law 2000.

The No.85 of The Electronic Transaction Act 2001.

۱-The Information and Communication Services Act 1997.

۲- The Teleservices Act.

۳- The teleservices Data Protection Act.

۴- The Digital Signature Act.

۵- The Act on General Regulations for Electronic Commerce 2001.

۱-The Dubai Technology, Electronic Commerce & Media Free Zone Law No.1 of 2000 of the Emirate of Dubai.

۲-  Dubai 2002 Electronic Transaction and Commerce Law

۳- Ministral Resoulution No. (1) of 2008 Regarding the Issuance of Certification Service Provider Regulations.

Law No. 15/2004 on E-signature and Establishment of the Information Technology Industry Development Authority (ITIDA).

Electronic Transaction Law 2007.

Electronic Transaction Law 2008.

The Superme Council Of Information and Communication Technology (ICTQATAR).