مثلی به لحاظ ارزش حقیقی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

«منصرف از وجه عادی، مصرف زمان تعیین مهره و منبع تشخیص، عرف باخبر به قیمت هاست».

در استفتای دیگری هم درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباری اینجور جواب می دهد :«پول از مثلیاته».

هم اینجور آیت الله صانعی می گوید: «بعید نیس اگه نگویم که ظاهره، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد عادی، ما فی الذمه نقده با مالیتش که همون قدرت [خرید] در اون زمونه، چون همون قدرت خرید عامل رغبته …..».

بند سوم: قیمی بودن پول اعتباری:

تعداد کمی از فقها ً پول رو مالی قیمی دونسته قایل به ضمان نامبرده شده ان. برابر این دیدگاه، اون چه رو دوش مدیونه، توان خرید و مال بودن پوله نه اندازه اون؛ پس اونقدر چه عقلا بر این باور باشن که ارزش پول در این فاصله وقتی کم شده، استیفای دِین، فقط در صورتی حاصل می شه که مال بودن پول در نظر گرفته شه، پس این افزایش اندازه پول به هنگام ادای دین، نمونه ربای قرضی نیس.

آیت الله معرفت می گوید: «به نظر من از پایهً پول قیمیه نه مثلی چون اون چه در پول معتبره مالیت اون هستش. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید اون، مالیت همه وسایل اعتباریه… همیشه عقلا به پول به عنوان یه وسیله که قدرت خرید داره نگاه کرده ان. پس پول از قیمیاته».

نتیجه فقهی که ایشون از قیمی بودن پول می گیرند؛ ضرورت جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می باشه.

– یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم؛بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، علم و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران،۱۳۸۱، ص۷۴-۸۲.

– بهجت، محمدتقی ،جواب به نامه شماره ۱/۶۱۹/۵۶ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

– بهجت، محمدتقی ،جواب به نامه شماره ۲۰۷۷/۱/پ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  

– صانعی، یوسف، جواب به نامه شماره ۱۵۷۲/الف تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.