پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:اوصاف عقد وکالت  

عقد عهدی عقدیه که نتیجه مستقیم اون، تکلیف قانونی دو طرف یا یکطرف عقده. ( همون، ص ۴۹۵ )                                                                                                                       پس با در نظر گرفتن این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنیه نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیاره. یعنی اذن اثر مستقیم عقد وکالته نه تعهد. و در نتیجه این تفویض اختیار، دو طرف عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل همدیگه برعهده دارن و به بیان دیگه این تعهدات نتیجه مستقیم عقد وکالت نیس بلکه تعهدات در نتیجه اذنه که به وجود میاد.

          ۱-۲-۲- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایزه و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر کدوم از دو طرف هر وقت که بخوان        می تونن عقد رو برهم زنند. طبق ماده ۶۷۸ ق.م که میگه: « وکالت به روش زیر مرتفع می شه:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده. ولی باید سفه البته اگر رشد شرط باشه و از بین رفتن متعلق وکالت رو هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل هست و با در نظر گرفتن ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تونه هر وقت بخواد وکیل رو عزل کنه، مگه اینکه وکالت وکیل و یا نبود عزل اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازمی شرط شده باشه. » مفاد این ماده اختصاص به موکل نداره و درباره استعفای وکیل هم قابل اجرا هستش و حق استعفای وکیل رو هم میشه ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از دو طرف باعث انحلال عقد وکالت می شه هر چند که اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازمی منعقد شده باشه. و ذکر این نکته اینجا مهمه که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنیه و وکالت دادگستری رو شامل نمی شه چون در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواد می تونه وکیل رو عزل و هم اینکه وکیل هم می تونه استعفاء دهد. پس نمی تونیم مفاد این ماده رو در مورد وکالت دادگستری اجرا کنیم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به روشنی مشخص نشده. و فقط با در نظر گرفتن     ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تونه هر وقت بخواد وکیل رو عزل کنه، مگه اینکه وکالت وکیل و یا نبود عزل اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازم شرط شده باشه. » ما می تونیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایزه.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در گروه عقود جایز قرار داره. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۷۵؛ مکی دلیلی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص۳۵۶ )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل دودلی کردن. مبنای دودلی از اونجا هستش که وکالت بر اساس اذن و دادن نیابته، یعنی وکیل از طرف موکل و واسه اون تصمیم میگیره و هیچ کسی نمی تونه برخلاف خواسته منوب عنه بکنه، بعد جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت اون هستش، از طرف دیگه شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت رو از این رو به اون رو نمی سازه و اون رو به عقد لازم تبدیل نمی کنه و گرنه به موت یکی از دو طرف منحل نمی شه. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شه اینه که اگه وفای به اونا نشه مشروط له بتونه عقد اصلی رو فسخ کنه (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شه اگه موکل وکیل رو عزل کنه اراده اون موثره و نیابت وکیل از بین میره ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده طرف اون می تونه عقد اصلی رو هم بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل رو نابود کنه اون رو معتقد می سازه که از این حق استفاده نکنه. پس اگه با اعمال حق خود پیمان شکنی کنه، طرف دیگه عقد لازم هم مجاز می شه تا اون رو برهم زند.        ( کاتوزیان،۱۳۸۹ ص ۲۱۶ به نقل از دلیلی، ۱۴۱۳ه.ق: ۲۹۱ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ه. ق : ۱۶۶)                             گفته شده که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ ق.م قانون خاص و در جلد اول قانون مدنی مشخص شده، و ماده ۹۵۹ ق.م۱ قانون ای بیشتر که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده و چون طبق قوانین جدید تفسیر، اگه قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاد، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاصه و یا نیس و در این مورد، گذشته از دلالت شرایط و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنیه و به خاطر این در اولویت جلد دوم قانون مدنی اومده و اصول اولیه قانون مدنی بر بقیه مواد اون حاکمه، ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مباینت داره، به وسیله ماده گذشته نسخ می شه. ( امیری قائم مقامی،۱۳۹۲ص  ۱۵۹)                                                            لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی وجود و آثار تعهدات وکیل و موکل