پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:قاعده اتلاف

  • حمل نفی بر نهی، یعنی مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگرونه (یعنی حکم تکلیفی نه حکم وضعی).
  • نفی ضرر غیر متدارک، یعنی ضرری که جبران نشده باشه، در اسلام وجود نداره.
  • براساس این دیدگاه نفی به حال خودش باقیه. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هرکی به دیگری ضرری بزنه، باید اون رو جبران کنه. براساس این دیدگاه اگه مال کسی از بین بره و جبرانی در برابر اون نباشه، این ضرره و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفی شده، پس باید در برابر اون تدارک و جبرانی وجود داشته باشه.

    • نفی حکم لازم، براساس این دیدگاه، معنی حدیث «لاضرر و لا ضرار» اینه: از طرف شارع هیچ حکم لازم وضع نشده. به دیگر سخن: هر حکمی که از طرف شارع مقدس صادر ده، اگه مضر باشه، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قانون لاضرر ورداشته می شه.
    • نفی حکم به لسان نفی موضوع

    آخوند خراسانی دیدگاه شیخ رو نپذیرفته ان و بر اون اشکالهایی وارد کرده و بعد یادآور شده: معنی حدیث «لاضرر و لا ضرار» نفی حکمه به لسان نفی موضوع.

    یعنی نفی ضرر، کنایه از نفی احکام لازمه. براساس این دیدگاه، ضرر نفی شده، نه حکم ضرری، اون طور که شیخ انصاری گفت: ممکنه در جایی حکم ضرری باشه، ولی موضوع ضرری نباشه. از باب نمونه: در معامله غبنی، خود معامله، زیان زننده نیس، بلکه ضرورت اون زیان زننده س. از دیدگاه آخوند خراسانی، قانون لاضرر مثل این مورد رو نمی گیره و حال اون که براساس دیدگاه شیخ، قانون لاضرر بیع ضرری رو هم در بر میگیره.

    در نتیجه باید گفت: «بهترین دیدگاه همون دیدگاه برگزیده شیخ انصاریه و این دیدگاه، می تونه مدرک قانون فقهی قرار گیرد، به عکس دیدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زیان زدن و نفی ضرر غیر متدارک). دیدگاه دوم غلطه؛ چون اگه اون رو قبول کنیم، لا ضرر حکم فرعی می شه واسه حرام بودن ضرار، مانند دیگه احکام فرعی که نشون دهنده حرام بودن. اما دیدگاه چهارم غلطه، چون هیچیک از فقها ضرر رو از اسباب غرامت ندونسته و به اون استناد نکرده ان.

     

    (۱-۲) قانون اتلاف:

    کسی که مال دیگری رو تلف کنه مسئول جبران اون هستش (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). از این قانون در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کردن. ولی حالا که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده، تنها زمینه اجرای اون در امور مالی می تونه به درد بخور واقع شه. هم اینکه در فقه، اتلاف رو به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کردن. و هر دو قسم رو زیر یه عنوان بررسی می کنن. اما قانون مدنی این دو رو از نظر شرایط تحقق و پایه هم جدا ساخته. هدف از این مطالعه تاریخی هم روشن کردن مبانی کار نویسندگان این قانونه. پس چیزی که اینجا به عنوان قانون اتلاف میاد فقط بخش خاص ای از اتلافه که به مباشرت در اتلاف اموال اختصاص دار، و قبل از هر گونه بحثی باید اعلام کرد که مقصود از مال، فقط اعیان خارجی نیس، بلکه شامل منافع هم می شه، خواه سود مربوط به مال یا آدم یا حیوان باشه.

    همونطور که میدونیم در اتلاف، شخص مباشر تلفه نه مسبب اون، پس اولین پرسشی که در این مورد مطرح می شه اینه که در چه مورد تلف کننده رو باید مباشر تلف دونست؟ در جواب گفته شده که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشه، خیلی که بشه گفت، ً یا طبق خصوصیتای مورد، تلف از لوازم اون کاره.

    در تمییز مباشر از بقیه کسائی که زمینه تلف رو جفت و جور کردن، بهترین ملاک داوری عرفه. چون حوادث جهان اونقدر گونه گون و پیچیده س که به سختی میشه همه رو با یه قانون بررسی کرد. ناچار باید ویژگیای هر کدوم رو در نظر آورد: طبق عادت از کاری که انجام شده تلف به بار میاد؟ حوادثی که در فاصله میان ایجاد دلیل و وقوع تلف رخ داده، این رابطه رو قطع می کنه؟ رابطه کار زیان بار و تلف مال رابطه مستقیم و بی واسطه س؟ جواب این جور سوالا رو باید در هر مورد جستجو کرد و چیزی که به عنوان «قانون» می گن راهنمای این جستجوئه.

    ایجاد دلیل تلف، مانند آتیش زدن و تیرانداختن، در نظر عرف رابطه مستقیم رو قطع نمی کنه. مثلا نمیشه ادعا کرد که، چون شخص آتیش افروخته یا تیری رها کرده و آتیش و تیر، مالی رو تلف کردن، پس کار اون رو نباید مباشرت در اتلاف تصور. با اینحال، گاه میان آتیش افروختن، و تلف مال خیلی فاصله میفته که عرف رابطه ایندو رو مستقیم نمی بینه و آتیش افروز رو مسبب می انگارد نه مباشر.

    اون طور که، هروقت کسی به خاطر تقنن بوته ای رو آتیش زند و باد آتیش رو به انباری که در صد متری اون هستش بکشونه، در عرف نمی گن که اون انبار رو آتیش زده، بلکه اون رو دلیل آتیش گرفتن می دونن.

    به هر حال، در تحقق اتلاف، کافیه که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشه. غیرعمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیس و تقصیر تلف کننده از عناصر اون به حساب نمی ره. پس اگه کسی تیری رها کنه و بدون اینکه بخواد یا مقصر باشه حیوونی رو بکشه، ضامنه. یا، اگه دیوونه یا صغیر غیر ممیزی مالی رو تلف کنه، مسئوله.

    با اینحال، در جایی که پیوند فعلی موجب تلف شده، به شخص ممکن نباشه، ضامن شناختن اون سخته هر چند که وسیله تلف شده باشه. مثلا، اگه زلزله یا انفجار دلیل پرش شدن شخص روی مالی شه، نمیشه اون رو ضامن شناخت. چون رابطه علیت شرعی بین کار اون و تلف مال وجود نداره. پس، نظر کسائی که گفتن، هروقت طفل هنگام ولادت بر شیئی بیفته و اون رو تلف کنه ضامنه، قابل پذیرش نیس.